تقدم مجموعة من المحامين في جنوب السودان، يوم الاثنين، بدعوى أمام المحكمة العليا للطعن في قرار الرئيس سلفا كير ميارديت بشأن تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية الحكومة الانتقالية لمدة عامين.
وكان مكتب الرئيس قد أعلن قبل 10 أيام عن هذا التمديد وإرجاء الانتخابات للمرة الثانية، بعد أن كانت م scheduled في ديسمبر 2022. كما صادق البرلمان على القرار دون تعديلات.
طالب المحامون في دعواهم بإعلان القرار “باطلاً ولاغياً”، مؤكدين أنه غير دستوري وغير قانوني، ودعوا الحكومة إلى إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني المحدد.
من جهة أخرى، عبر الضامنون الدوليون لعملية السلام في جنوب السودان عن خيبة أملهم تجاه هذا التأجيل، مشيرين إلى تقاعس الحكومة عن تنفيذ خطة السلام التي تم التوصل إليها في عام 2018.
جنوب السودان شهد استقرارًا نسبيًا منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2018، إلا أن أعمال العنف ما زالت تنشب بين الجماعات المتنافسة. وكان من المتوقع أن يتم اختيار القادة الجدد في البلاد ليخلفوا الحكومة الانتقالية الحالية، التي تضم الرئيس كير ونائبه ريك مشار.
