أصدر النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، منشورًا برقم 2/2024 يهدف إلى تنظيم إجراءات التحري بشأن بلاغات تحويل الأموال الخاطئة عبر التطبيقات البنكية الإلكترونية.
ووفقًا للمنشور الذي نشرته وكالة “سونا”، شهدت الساحة الاقتصادية تطورًا ملحوظًا في المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحويلات عبر التطبيقات البنكية. ووجدت بعض النيابات أنها تخاطب البنوك لاسترداد الأموال التي يدعي مقدمو الطلبات تحويلها إلى حسابات خاطئة، في حين أن نيابات أخرى رفضت ذلك لعدم وجود سند قانوني ولخطورة هذا الإجراء الذي قد يؤثر على المراكز القانونية والمالية للأطراف المعنية. وبناءً على الشكاوى الواردة بهذا الخصوص وتوحيدًا للعمل، أصدر النائب العام هذا المنشور استنادًا إلى السلطات الممنوحة له بموجب المواد 68 و14 من قانون النيابة العامة لسنة 2017، وبعد الاطلاع على ضوابط التصرف في المال في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
المزيد من المشاركات
يتضمن المنشور النقاط التالية:
- في حالة الادعاء بتحويل أموال عن طريق الخطأ عبر التطبيقات البنكية، يجب على وكيل النيابة إجراء تحريات أولية وفقًا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 للتأكد من الوقائع أو الاشتباه.
- يمكن لوكيل النيابة فتح الدعوى الجنائية متى ما توفرت الأدلة الأولية اللازمة.
- بعد فتح الدعوى، يجوز لوكيل النيابة حجز الأموال المشتبه فيها.
- لا يحق لوكيل النيابة مخاطبة البنك لاسترداد المال المحجوز لصالح الشاكي أو أي طرف آخر.
- يجب على المصارف إخطار عملائها بأوامر حجز الأموال المفروضة على حساباتهم فور قيدها.
- يعمل بهذا المنشور اعتبارًا من تاريخ توقيعه.
