أعلنت هيئة الدفاع عن عمر البشير أن موكله ورفاقه في الاعتقال تحت حماية الاستخبارات العسكرية في منطقة مروي، وذلك بعد إخلاء المستشفى العسكري في أم درمان بالكامل.
تثير حالة الرئيس المعزول عمر البشير (80 عامًا) الكثير من الجدل والتساؤلات في الأوساط السودانية، خاصة بعد مغادرته العاصمة السودانية للمرة الأولى منذ بدء محاكمته في يوليو 2020. يأتي ذلك في ظل اتهامه مع عدد من الضباط والمدنيين بالانقلاب على الحكومة المنتخبة في 30 يونيو 1989، مما يثير تساؤلات حول مستقبل محاكمته وما إذا كانت مغادرته للخرطوم تعني احتمال سفره خارج السودان للانضمام إلى متهمين آخرين غادروا إلى دول أوروبية.
تم نقل البشير ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين ووزير الشباب والرياضة السابق يوسف عبدالفتاح من المستشفى العسكري في أم درمان إلى مستشفى مروي بولاية نهر النيل في شمال السودان لاستكمال علاجهم، وذلك في بداية هذا الأسبوع.
وأكد المحامي محمد الحسن الأمين أن الحالة الصحية للبشير ليست حرجة في الوقت الحالي، لكنه يحتاج إلى تحاليل دورية ومتابعة طبية مستمرة بسبب بعض المضاعفات. وأضاف أن هيئة الدفاع تنوي تقديم طلب للحصول على إذن للسماح له بالسفر للعلاج خارج السودان إذا دعت الحاجة، لكن قرار ذلك ليس بيدهم.
وذكر الأمين أن تقريرًا طبيًا من مستشفى “السلاح الطبي” أشار إلى عدم إمكانية استكمال علاج البشير هناك، مما دفع هيئة الدفاع للمطالبة بنقله إلى مستشفى مروي العسكري، الذي يُعد من المستشفيات الحديثة العاملة حاليًا.
وأشار الأمين إلى أن توقف المحاكم وعدم تجديد الحبس أدى إلى بقاء المتهمين محتجزين لمدة عام ونصف، في حين أن بعض المعتقلين الآخرين مثل إبراهيم السنوسي وعلي الحاج غادروا المستشفى، ويعيش بعضهم خارج السودان.
تم نقل جميع الضباط المتهمين في “انقلاب العميد بكراوي” عام 2019 إلى سجن وادي سيدنا العسكرية، وأُفرج عنهم بعد اندلاع الحرب، حيث انضم معظمهم للقتال إلى جانب الجيش، وقُتل ثمانية منهم.
المزيد من المشاركات
وأفاد الأمين أن الحرب ضد تمرد قوات “الدعم السريع” أدت إلى تغيير في الأوضاع، حيث أصبح قيادات قوى “الحرية والتغيير”، الذين كانوا في الحكم حينها، مطلوبين للمحاكمة عبر الإنتربول. ويؤكد أن مؤيدي البشير يقفون الآن بجانب القوات المسلحة في جهودهم لحماية الوطن، مما يؤثر على وضع البشير ورفاقه.
من جهة أخرى، اتهمت هيئة الاتهام السلطة الحالية بأنها عمدت إلى الإفراج عن رموز النظام السابق رغم وجود موانع قانونية. وأكد المحامي المعز حضرة أن قرار نقل البشير وآخرين يعد غير قانوني، حيث يجب أن يبقوا في السجن العام.
ولم يستبعد حضرة أن يكون النقل محاولة لتهريب المتهمين، وأشار إلى تواصل هيئة الاتهام مع السلطات لإعادة القبض عليهم.
في نهاية أبريل 2023، أكد الجيش أن البشير ورفاقه لا يزالون في المستشفى تحت حراسة الشرطة القضائية. ومنذ بداية الحرب، تبادل الجيش و”الدعم السريع” الاتهامات بشأن الإفراج عن السجناء، بما في ذلك رموز النظام السابق.
وكانت إدارة سجن كوبر أمام خيارين، إما الإفراج عن رموز النظام أو تركهم يموتون نتيجة استهداف قوات “الدعم السريع”. وأكد وزير الداخلية أن الإفراج عنهم تم بناءً على وجودهم في مناطق آمنة.
يُذكر أن البشير ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين مطلوبون لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
تم اعتقال البشير و17 شخصًا من العسكريين والمدنيين بتهمة التخطيط لتنفيذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989. بدأت محاكمتهم منذ يوليو 2020، وقد مثلوا أمام محكمة خاصة لمواجهة اتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري والاشتراك الجنائي، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
