دعا النائب العام السوداني، الفاتح محمد عيسى طيفور، إلى إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، مشددًا على ضرورة تعزيز مبدأ التكاملية ودعم اللجنة الوطنية السودانية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات. ورفض أي تدخل خارجي أو فرض آليات بديلة على السودان، مؤكدًا على أهمية احترام السيادة الوطنية.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان، حيث ناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق المتعلق بالوضع في السودان. كما طالب طيفور بالضغط على الإمارات ودول أخرى لوقف دعمها لقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ساهم في إطالة أمد الحرب داخل البلاد. وحمل الإمارات مسؤولية دفع تعويضات للشعب السوداني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا النزاع.
المزيد من المشاركات
بالإضافة إلى ذلك، دعا طيفور إلى التعاون الإقليمي والدولي لتسهيل وصول المساعدات للضحايا واستعادة الممتلكات المنهوبة، مع تأكيده على أهمية إنشاء صندوق لتعويض المتضررين. كما شدد على أهمية دعم جهود اللجنة الوطنية السودانية في مكافحة الجريمة المنظمة.
وكانت الأمم المتحدة قد أنشأت لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في ظل النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي اندلع في أبريل 2023، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.
