أوقفت الإمارات العربية المتحدة تزويد قوات الدعم السريع، في السودان بالأسلحة بعد اعتراضات من الولايات المتحدة، حسبما أبلغ البيت الأبيض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء.
ويأتي هذا التطور بعد أن قدم السيناتور كريس فان هولين تشريعًا في 21 نوفمبر لحظر مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات ما لم يتم التحقق من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع.
كما قدم فان هولين والنائبة سارة جاكوبس قرارات رفض في مجلس الشيوخ ومجلس النواب على التوالي.
وفي رسالة موجهة إلى فان هولين بتاريخ 18 ديسمبر، ذكر بريت مكجورك، منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإمارات أكدت للإدارة أنها “لا تقوم حاليًا بنقل أي أسلحة إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك مستقبلاً.”
المزيد من المشاركات
وتعهد مكجورك بتقديم تقييم محدث بشأن امتثال الإمارات بحلول 17 يناير 2025 بعد “مراقبة مؤشرات مصداقية وموثوقية هذه التأكيدات.”
ويُعد الدعم المزعوم للإمارات لقوات الدعم السريع نقطة خلاف. فقد اتهم الجيش السوداني وخبراء الأمم المتحدة الإمارات بتزويد المجموعة شبه العسكرية بالأسلحة والدعم، والتي تخوض نزاعًا مع الجيش السوداني منذ أكثر من 18 شهرًا. ونفت الإمارات هذه الاتهامات باستمرار.
وغرد ديكلان والش، كبير مراسلي نيويورك تايمز لشؤون إفريقيا، على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قائلاً: “على الأقل، يبدو أن هذا يمثل أول اعتراف إماراتي بتزويدها قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما نفته بشدة في السابق”.
وكشف والش أيضًا عن محتوى رسالة مكجورك عبر “إكس.”
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الأمريكي ينص على مراجعة الكونغرس لصفقات الاسلحة الكبرى ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت على قرارات الرفض، لكنه لا يمنح أعضاء مجلس النواب نفس السلطة. ولمنع مبيعات الأسلحة، يجب أن يوافق مجلسا الكونغرس على القرار وقد يتعين تجاوز فيتو رئاسي.
