مرصد مشاد لحقوق الإنسان: معاناة السودانيين في ليبيا تمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

مرصد مشاد لحقوق الإنسان: معاناة السودانيين في ليبيا تمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي

متابعات _ موجز الأحداث _ أعرب مرصد مشاد لحقوق الإنسان والتنمية الإنسانية عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون السودانيون في ليبيا، والذين فرّوا من الحرب والانتهاكات في بلادهم ليواجهوا ظروفًا قاسية تتسم بالإذلال والاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان رسمي إن ما يتعرض له السودانيون في ليبيا لا يعد مجرد أزمة إنسانية، بل هو جريمة ممنهجة تمثل خرقًا فادحًا للمواثيق الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحقوق الإنسان، التي تلزم الدولة المضيفة بتوفير الحماية والرعاية الكاملة للاجئين دون تمييز أو إساءة.

ودعا المرصد السلطات الليبية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين السودانيين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتوفير ظروف معيشية إنسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية. كما حثّ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة، على التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم اللازم للضحايا.

وأشار البيان إلى أن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولية قانونية ووطنية وأخلاقية في حماية مواطنيها بالخارج، من خلال تحرك دبلوماسي عاجل مع السلطات الليبية والمنظمات الدولية لضمان صون حقوقهم وإنهاء معاناتهم.

وأكد المرصد أن ما يحدث في ليبيا يشكل اختبارًا للمجتمع الدولي حول مدى التزامه بمبادئ العدالة وحماية الإنسان، محذرًا من أن الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعمّق المأساة ويقوّض منظومة حقوق الإنسان بأكملها.

وختم البيان بالتأكيد على أن حماية اللاجئين السودانيين في ليبيا ليست مسؤولية دولة واحدة، بل واجب جماعي يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره، من أجل صون الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة وإنصاف الشعوب المقهورة.