حكم قضائي يكشف دور بنك عالمي في جرائم بالسودان
متابعات _ موجز الأحداث _ في سابقة قانونية غير مسبوقة، قضت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الفيدرالية بتغريم بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي 20 مليون دولار، كتعويض لثلاثة لاجئين سودانيين، بعد إدانته بالمشاركة غير المباشرة في تمويل جرائم إبادة جماعية ارتكبها نظام المؤتمر الوطني في السودان بين عامي 2002 و2008.
ويُعد هذا الحكم — الأول من نوعه ضد مؤسسة مالية غربية بتهمة دعم نظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية — فاتحةً لمئات وربما آلاف الدعاوى المماثلة من ضحايا الحرب في دارفور وجبال النوبة، الذين يعيش عدد كبير منهم في الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني قد يتقدمون بدعاوى تعويض مماثلة خلال الأشهر المقبلة، بقيمة إجمالية قد تصل إلى مليارات الدولارات.
🔻 البنك مكّن النظام من تجاوز العقوبات الأميركية
وخلال المحاكمة، عرض الادعاء وثائق ومراسلات داخلية تُظهر أن بنك “بي إن بي باريبا” استخدم مكتبه في جنيف لتمكين النظام السوداني من الوصول إلى مليارات الدولارات رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه، مما سمح بتمويل صفقات أسلحة ودعم الحملات العسكرية التي أدت إلى مقتل وتشريد مئات الآلاف من المدنيين.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن أنشطة البنك “كانت سببًا مباشرًا ومنطقيًا في وقوع الأذى”، باعتبارها ساهمت في استمرار تمويل آلة الحرب والانتهاكات الجماعية في السودان.
🔻 انتصار قانوني وإنساني
وصف حقوقيون ومحامون الحكم بأنه “انتصار للعدالة الإنسانية ضد الإفلات من العقاب”، مؤكدين أن القرار يحمل رسالة قوية للمؤسسات المالية العالمية مفادها أن دعم الأنظمة القمعية أو غضّ الطرف عن مصادر أموالها لن يمر دون عقاب.
ويأتي هذا الحكم بعد سابقة عام 2014، حين اعترف البنك نفسه بانتهاكه العقوبات الأميركية ودفع غرامة تاريخية بلغت 8.97 مليار دولار، ما يجعل هذا الحكم الجديد تصعيدًا قانونيًا ضد المؤسسات المالية المتورطة في جرائم دولية.
🔻 خطوة تمهّد لمحاسبة أوسع
يرى خبراء القانون الدولي أن هذا القرار سيُحدث تأثيرًا عميقًا على النظام المالي العالمي، ويفتح الباب أمام مراجعة دور البنوك الكبرى في تمويل أنظمة خاضعة للعقوبات أو ذات سجل حقوقي سيئ، خصوصًا في إفريقيا والشرق الأوسط.
> وقال أحد اللاجئين الفائزين بالقضية:
“انتظرنا أكثر من 20 عامًا لنُسمع العالم معاناتنا. اليوم نؤمن أن العدالة قد تبدأ متأخرة، لكنها لا تموت.”
🔻 رمزية الحكم تتجاوز التعويضات
لا يمثل الحكم مجرد مكسب مالي، بل اعترافًا رسميًا بمعاناة ضحايا دارفور والنوبة، وفتحًا لباب العدالة أمام آلاف اللاجئين الذين عاشوا مآسي الحرب والنزوح دون أن يسمع أحد أصواتهم.
