بيان شديد اللهجة من مجلس السيادة الانتقالي
متابعات _ موجز الأحداث _ في بيان رسمي هو الأشد لهجة منذ اندلاع الحرب، أدان مجلس السيادة الانتقالي السوداني بأقوى العبارات ما وصفه بـ“الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة” التي تواصل مليشيا الدعم السريع ارتكابها ضد المدنيين ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن ما تقوم به تلك المليشيا يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تحمّل المليشيا الإرهابية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور، ناظر عموم قبائل دار حمر، بعد أن قيدت حركته ومنعته من تلقي العلاج خارج البلاد، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، في ما اعتبره المجلس “جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا لحق الإنسان في الحياة والعلاج”.
وأضاف البيان أن استهداف الإدارات الأهلية والقيادات القبلية يمثل عملاً عدائيًا خطيرًا يهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتدمير السلام الأهلي في ولايات كردفان ودارفور، مؤكداً أن “اغتيال الرموز الأهلية جزء من حرب إرهاب مكتملة الأركان”.
وفي بيان لاحق، وصف المجلس استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية بأنه تصعيد خطير وعدوان ممنهج يهدد أمن وسلامة المواطنين، ويُعد “جريمة حرب سافرة واستخفافاً بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية”.
وأكد مجلس السيادة أن منع المدنيين من ممارسة حياتهم الطبيعية أو الحصول على العلاج يدخل ضمن “سلسلة من الممارسات الإرهابية الممنهجة” التي ظلت تمارسها مليشيا الدعم السريع منذ بداية تمردها.
وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة هذه “الممارسات الوحشية” والتحرك العاجل لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، مشيراً إلى أن استمرار هذه الجرائم “يُجسد تحديًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني ويثبت حجم الخطر الذي تمثله هذه المليشيا على أمن واستقرار السودان والمنطقة”.
واختتم البيان بتأكيد أن الحكومة السودانية لن تتهاون في واجبها بحماية المدنيين وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات، مجددة التزامها بسيادة القانون والدفاع عن حقوق الشعب السوداني.
