الممثل مؤيد جمال يفجر معلومات بشأن اعتقاله في الإمارات
متابعات _ موجز الأحداث _ فجّر الشاب والمؤثر السوداني مؤيد جمال سلسلة من الشهادات الخطيرة حول ما وصفه بضغوط وتهديدات مورست ضده داخل دولة الإمارات لإجباره على تبني خطاب داعم لمليشيا الدعم السريع ومهاجمة الجيش السوداني، وذلك عبر مقطع مصوّر بثّه على منصات التواصل الاجتماعي. وتأتي إفادته في وقت تتزايد فيه التقارير عن توقيفات وتضييقات تطال سودانيين في الإمارات على خلفية الحرب في السودان.
اعتقال غامض وبداية الضغوط
وفق رواية مؤيد جمال، بدأ الأمر باعتقال مفاجئ دون توضيح أي أسباب قانونية، قبل أن يُنقل إلى غرفة تحقيق شديدة البرودة ويُترك لساعات بلا طعام أو ماء، في محاولة – بحسب تعبيره – لإضعافه نفسيًا وجسديًا. ويؤكد أن التحقيق ركّز على دفعه لانتقاد الجيش السوداني علنًا وتأييد مليشيا الدعم السريع، مضيفًا أن ضابط التحقيق أبدى غضبًا شديدًا عندما وصف الدعم السريع بـ”المليشيا”.
حضور قيادات من الدعم السريع
وأخطر ما كشفه مؤيد جمال هو حضور قيادات من الدعم السريع داخل جلسات التحقيق، مشيرًا إلى أنهم طلبوا منه صراحة تبني خطاب إعلامي يهاجم الجيش ويمجّد قواتهم، مستغلين تأثيره على الشباب السوداني. ويقول إن وجودهم لم يكن عابرًا، بل جزءًا من عملية ضغط منسقة.
وثيقة بالإكراه وتجميد حساباته
ويضيف مؤيد أن الجهات التي حققت معه حاولت إجباره على التوقيع على وثيقة تعاون، تتضمن الالتزام بدعم الدعم السريع والمشاركة في حملات إعلامية وتقديم معلومات عن سودانيين آخرين. ويؤكد أنه تعرض لتهديد مباشر بأن رفض التوقيع قد يؤدي لاحتجازه “لشهور”، وفق تعبيره.
وبعد إطلاق سراحه، يروي مؤيد أن الضغوط امتدت إلى حياته اليومية، إذ جرى تجميد حسابه البنكي ومنعه من تصوير محتواه المعتاد، وهو مصدر دخله الأساسي.
طلب قوائم بأسماء داعمين للجيش
وتابع مؤيد أن المحققين طلبوا منه تزويدهم بقائمة أسماء سودانيين داعمين للجيش على مواقع التواصل، بما يشمل معلوماتهم الشخصية ونشاطهم الرقمي، وهو ما اعتبره محاولة لإنشاء “قائمة استهداف”.
مصادرة حسابه في فيسبوك
كما تحدث عن فقدانه السيطرة على حسابه في فيسبوك بعد التحقيق، مؤكدًا أن الأمر تم بشكل ممنهج بهدف التحكم في منصته ومنعه من نشر أي مواقف لا تتماشى مع رواية الدعم السريع.
شهادة تفتح الباب لأسئلة أكبر
وتنسجم رواية مؤيد مع شهادات سابقة تحدثت عن اعتقالات وتضييقات ضد سودانيين في الإمارات، تشمل استجوابات سياسية وضغوطًا لدعم خطاب محدد حول الحرب. ويرى مراقبون أن هذه الشهادات تعيد طرح أسئلة حول الدور الإماراتي في الملف السوداني، واحتمالات استغلال المقيمين السودانيين في حملات إعلامية وسياسية.
ما كشفه مؤيد جمال يتجاوز كونه تجربة شخصية؛ فهو يقدم صورة مقلقة عن نمط واسع من الانتهاكات المحتملة، من الاعتقال التعسفي إلى الضغط السياسي والاقتصادي، وصولاً لمحاولات مصادرة المنصات الرقمية. وهي شهادة تستوجب – بحسب خبراء حقوقيين – تحقيقًا مستقلًا وضمان حماية السودانيين المقيمين من أي استغلال أو إكراه سياسي.
