الإعيسر ينتقد رئيس الوزراء بسبب لينا يعقوب
متابعات _ موجز الأحداث _ أكدت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة التزامها بالعمل المؤسسي المحكوم بمعايير مهنية واضحة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بسجلات دقيقة لجميع المخالفات المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية المرخصة في السودان، بما يتسق مع شروط العمل الصحفي ويحفظ حقوق المواطنين ويصون سيادة الدولة، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها حرب الكرامة.
وأوضح الوزير خالد الإعيسر، في بيان رسمي، أن كوادر الوزارة هم من أصحاب الخبرة والرصيد المهني المشهود، وأنهم غير معنيين بأي تصريحات تصدر عن مراسلين يسعون للإثارة أو تغطية أخطاء مهنية. وشدد على أن الوزارة تُدار وفق منهج مؤسسي راسخ، عبر لجان مختصة تراقب أداء المؤسسات الإعلامية وفق شروط التسجيل والضوابط المنظمة.
وأشار الإعيسر إلى أن الوزارة لا تخضع للأهواء الشخصية أو العلاقات الخاصة، مؤكداً أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا يتمتع أي طرف بامتيازات خارج إطار الأنظمة واللوائح. وقال إن الهدف الرئيس للوزارة هو ترسيخ قيم المؤسسية وضمان احترام القانون وعدم السماح بتجاوزه تحت أي مبرر.
واختتم الوزير مؤكداً التزام الوزارة الكامل بالمعايير المهنية والإجراءات القانونية في تعاملها مع جميع الجهات، حفاظاً على كرامة المواطن السوداني، والدفاع عن مصالحه، وصون أرضه وعزته.
يأتي قرار رئيس الوزراء د. كامل إدريس برفع الإيقاف عن مديرة مكتب قناتي العربية والحدث لينا يعقوب بعد نحو شهرين ونصف من صدور قرار وزارة الثقافة والإعلام بإيقافها عن العمل ومنعها من مزاولة النشاط الإعلامي داخل السودان، في خطوة أثارت حينها جدلاً واسعاً داخل الأوساط الصحفية والحقوقية.
القرار السابق لوزارة الإعلام برز في ظل سياق سياسي وإعلامي مضطرب، حيث شهدت الفترة الماضية تصاعداً في التوتر بين الحكومة وبعض المؤسسات الإعلامية الدولية حول تغطية الحرب في السودان. وقد اعتبر صحفيون ومنظمات حقوقية إيقاف يعقوب “إجراءً مقيداً لحرية الصحافة”، بينما دافعت الوزارة في ذلك الوقت عن القرار باعتباره متعلقاً بضوابط مهنية.
خلال تلك الفترة، تواصلت نقاشات واسعة في منصات التواصل الاجتماعي حول مستقبل العمل الإعلامي في السودان، وسط دعوات لإعادة النظر في السياسات المنظمة للصحافة وحرية التعبير. كما لعبت التطورات السياسية دوراً في إعادة تقييم بعض القرارات السابقة ضمن رؤية حكومية جديدة تهدف لتهيئة بيئة إعلامية أكثر انفتاحاً.
وفي هذا الإطار، جاء تدخل رئيس الوزراء لإلغاء قرار الإيقاف كإشارة لنهج مختلف في التعامل مع المؤسسات الإعلامية، وإعادة التأكيد على دعم حرية الصحافة، بالتوازي مع ضبط المخالفات عبر الأطر القانونية لا الإدارية المباشرة.
