وزارة العدل تسن قانون جديد لتنظيم المظاهرات
متابعات _ موجز الأحداث _ أعدّ وزير العدل السوداني، عبد الله درف، مشروع قانون جديد لتنظيم التجمعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تقنين ممارسة الحق في التظاهر وضمان توافقها مع مبادئ سيادة القانون.
وبحسب ما أوردته منصة «أصداء سودانية»، تأتي هذه المبادرة في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (5/1) فقرتي (أ) و(ب) من قانون وزارة العدل لسنة 2017م، والتي تشمل السعي لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجزة، ومراجعة القوانين وإصلاحها.
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون جرى إعداده بصورة أولية، على أن يتم رفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته ودراسته عبر اللجان الفنية المختصة، كخطوة أولى ضمن الإجراءات التشريعية المعتمدة. وبعد ذلك، من المقرر إجازته من مجلس الوزراء قبل إحالته إلى السلطة التشريعية الانتقالية للنظر فيه واعتماده.
ويُنتظر أن يثير مشروع القانون نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، في ظل حساسية ملف التظاهر والتجمعات العامة، وأهميته في المرحلة الانتقالية التي تشهد مطالب متزايدة بضمان الحريات العامة وتنظيمها وفق إطار قانوني واضح.
