إيقاف 31 محاميا عن العمل بقرار من لجنة قبول المحامين يشعل جدلا قانونيا واسعا

إيقاف 31 محاميا عن العمل بقرار من لجنة قبول المحامين يشعل جدلا قانونيا واسعا

متابعات _ موجز الأحداث _ أصدرت لجنة قبول المحامين بجمهورية السودان قرارًا بإيقاف تراخيص 31 محاميًا ومنعهم من مزاولة مهنة المحاماة، استنادًا إلى ما وصفته بمخالفات جسيمة تمس شرف المهنة وأخلاقياتها، وذلك بموجب قرار صادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025.

وبحسب القرار الصادر عن لجنة قبول المحامين، ثبت للجنة – وفق ما ورد في حيثياتها – انضمام بعض المذكورين إلى مليشيا وصفتها بالإرهابية، ومشاركتهم في أنشطة سياسية وتنظيمية تتعارض مع واجبات المحامي ومبادئ سيادة حكم القانون، الأمر الذي اعتبرته اللجنة إخلالًا صريحًا بقانون المحاماة لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2014.

ونص القرار على إيقاف تراخيص المحامين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، وحرمانهم من الاشتغال بالمحاماة، مع إخطار الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، استنادًا إلى المواد (25/1)، (25/2)، (65)، و(66) من قانون المحاماة.

وأكدت اللجنة أن ما اتُخذ من إجراءات يأتي في إطار حماية مهنة المحاماة وصون استقلالها ومنع توظيفها في أنشطة تتنافى مع رسالتها القانونية والأخلاقية، مشددة على أن أي عمل لا يليق بشرف المهنة يوجب إيقاف الترخيص والفصل من عضوية النقابة وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي القرار وسط جدل واسع في الأوساط القانونية والسياسية بشأن شرعية لجنة قبول المحامين، وحدود صلاحياتها، في ظل انقسام مهني مستمر حول الجهة المخوّلة بإدارة شؤون المحاماة في البلاد.