تشديد غير مسبوق في مصر وتنبيه عاجل للسودانيين
متابعات _ موجز الأحداث _ بدأت السلطات المصرية تنفيذ حملة موسّعة لمراجعة الأوضاع القانونية للأجانب المقيمين داخل البلاد، مع تركيز ملحوظ على الجاليتين السودانية والسورية باعتبارهما من أكبر التجمعات الأجنبية المتأثرة بالإجراءات الأخيرة.
وقالت مصادر محلية إن الحملة شهدت خلال الأيام الماضية توقيفات ميدانية وترحيل عدد من الأجانب الذين لا يحملون إقامات سارية، إلى جانب مداهمات استهدفت منشآت تجارية ثبت عدم استيفائها للتراخيص القانونية.
وأفاد مقيمون سودانيون في مصر بأن بعض أقاربهم اختفوا عقب خروجهم للعمل أو لقضاء احتياجات يومية، قبل أن يتبين لاحقاً احتجازهم ضمن إجراءات تمهيدية للترحيل إلى السودان، في إطار حملات وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات.
وبحسب مصادر مطلعة، تشمل عمليات التدقيق مراجعة الإقامات وتجديد الوثائق والتحقق من الأوضاع القانونية والأمنية للأجانب، لا سيما حاملي الجوازات دون إقامة سارية، والمسجلين لدى مفوضية اللاجئين دون بطاقات فعّالة، إضافة إلى أصحاب الأنشطة التجارية غير المرخصة أو غير المسجلة ضريبياً.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد ترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، مؤكدة أن الإجراءات الحالية لا تتضمن خيارات للتسوية أو التصالح مع المخالفات القائمة.
وفي هذا السياق، أصدرت الجالية السودانية في مصر تنبيهاً دعت فيه أبناءها إلى حمل الوثائق الرسمية بشكل دائم أثناء التنقل، لتجنب المساءلة القانونية، مؤكدة أن الالتزام بحمل الهوية مسؤولية فردية تسهم في حماية الحقوق وتفادي المشكلات.
من جهتها، قالت السفارة السورية في القاهرة إنها تتابع أوضاع مواطنيها بالتنسيق مع الجهات المصرية، موضحة أن حملات التدقيق تُنفذ بشكل دوري وتشمل مختلف الجنسيات. ودعت السوريين إلى الاحتفاظ بجوازات سفرهم متضمنة إقامات سارية، والمبادرة بتقنين أوضاعهم القانونية عند الحاجة.
كما شددت السفارة على ضرورة الالتزام بالقوانين المصرية، وتجنب تداول معلومات غير دقيقة أو استخدام عبارات مسيئة على منصات التواصل الاجتماعي، لما لذلك من آثار سلبية محتملة على أفراد الجالية.
