قرارات حاسمة في الخرطوم بشأن العقارات المؤجرة
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدرت سلطات محلية الخرطوم توجيهات جديدة تقضي بإعداد سجل شامل لحصر جميع العقارات المؤجرة، بما في ذلك المنازل والشقق والمجمعات السكنية، مع إلزام المُلّاك بالرجوع إلى الوحدات الإدارية ولجان الخدمات بالأحياء قبل إتمام أي عملية إيجار، لتضمين بيانات العقار والمستأجرين في السجل الرسمي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسّع للجنة الإيرادات بالمحلية، عُقد اليوم برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، وبمشاركة مديري الإدارات العامة والقطاعات والوحدات الإدارية، حيث ناقش الاجتماع حزمة من الترتيبات التنظيمية والخدمية المرتبطة بمرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأوضح الاجتماع أن خطة المحلية تشمل إعادة تنظيم وتطوير الأسواق عبر إزالة الأسواق العشوائية واستكمال إنشاء الأسواق قيد التنفيذ، وفي مقدمتها سوق (4) بمنطقة البراري، مع اعتماد الأسواق كأولوية في توزيع المحولات الكهربائية واستعادة التيار الكهربائي باعتبارها مرافق استراتيجية.
كما وجّه الاجتماع باستكمال إزالة المركبات المدمرة من الأحياء والأسواق والطرق بالتنسيق مع لجنة سحب السيارات المدمرة بالولاية، إضافة إلى إزالة أعمدة الكهرباء والإنارة واللافتات الإعلانية المتضررة من الشوارع الرئيسية.
وفي جانب إنساني، شددت التوصيات على استمرار عمليات نقل رفات شهداء معركة الكرامة من المناطق السكنية والمواقع الحضرية إلى مواقع الدفن المعتمدة، على مدار أيام الأسبوع، لإنهاء ملف الدفن الاضطراري داخل المحلية.
وعلى صعيد آخر، ألزم الاجتماع المستثمرين في الحدائق العامة بجدولة زمنية واضحة لاستكمال أعمال التأهيل تمهيداً لافتتاحها، كما اعتمد موقعاً لتجميع المنهوبات المستردة من المواطنين بغرض إعادة تسليمها إلى أصحابها، إلى جانب استكمال تشكيل لجان تأهيل وصيانة المدارس المتأثرة بالحرب ضمن مبادرة إعمار مرافق التعليم.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، استعرض الاجتماع موجهات موازنة العام 2026، مؤكداً الالتزام بالعمل وفق موازنة 2025 والرسوم المحددة دون أي زيادات، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
