قرار من والي الخرطوم بشأن الأراضي السكنية
متابعات _ موجز الأحداث _ أكد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن ضبط وتنظيم ملف الأراضي السكنية يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشدداً على ضرورة إحكام السيطرة الكاملة على هذا القطاع ووضع آلية واضحة ومنضبطة لاستخراج المستندات الرسمية، بما يكفل حفظ حقوق المواطنين ويحد من النزاعات والتعديات التي تفاقمت خلال فترة الحرب.
وأشاد الوالي، خلال اجتماع لجنة التخطيط بالولاية، بالإجراءات التي اتخذتها سجلات الأراضي لمنع تزوير شهادات البحث والمستندات، معتبراً أنها خطوات مهمة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وحماية الملكيات الخاصة. ووجّه بتكوين آلية فاعلة لمتابعة تنفيذ قرارات لجنة التخطيط، إلى جانب تفعيل دور المحليات في معالجة النزاعات بين الأراضي الزراعية والسكنية وفرض سيادة القانون.
وأكد الاجتماع أهمية الاستمرار في حملات إزالة السكن العشوائي ومنع أي ارتدادات أو تعديات غير قانونية، مع التشديد على حصر المتضررين بدقة وإنصافهم عبر استكمال ملفات التعويض وفق الأسس القانونية المعتمدة، بما يحقق العدالة ويراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية.
ودعا والي الخرطوم إلى وضع جدول زمني واضح لمرحلة ما بعد الحرب، يشمل إنشاء مدن محورية جديدة، وتخطيط القرى والمناطق الصناعية وفق المخطط الهيكلي الشامل للولاية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة والتوسع السكاني والاقتصادي.
كما شدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية للملفات العالقة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة، لتخفيف معاناة المواطنين وتسريع الإجراءات الخدمية، مؤكداً أن إعادة إعمار الخرطوم يجب أن تقوم على أسس تخطيطية حديثة تضمن الاستقرار وتلبي تطلعات المجتمع.
