حكومة ولاية الخرطوم تفتح تحقيقًا رسميًا بشأن ملابسات مكتب الأراضي مع عضو بمجلس السيادة 

حكومة ولاية الخرطوم تفتح تحقيقًا رسميًا بشأن ملابسات مكتب الأراضي مع عضو بمجلس السيادة 

متابعات _ موجز الأحداث _ قررت حكومة ولاية الخرطوم الشروع في إجراء تقصي حقائق رسمي حول الملابسات التي صاحبت ما جرى في مكتب أراضي الخرطوم، وذلك على خلفية روايات متباينة جرى تداولها عبر الوسائط الإلكترونية خلال الأيام الماضية.

وأكدت حكومة الولاية، في تعميم صحفي صدر اليوم، أن جميع العاملين بالولاية يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذي يكفل لهم الحماية القانونية الكاملة، مشددة على أن أي إجراءات أو قرارات ستُتخذ بناءً على نتائج تقصي الحقائق ووفقًا لما ينص عليه القانون.

وأوضحت الحكومة أن عملية التقصي تهدف إلى الوقوف على الوقائع بدقة، بعيدًا عن الشائعات أو التأويلات، مؤكدة التزامها بالشفافية والمساءلة المؤسسية.

وتعهدت حكومة ولاية الخرطوم بتمليك الرأي العام الحقائق كاملة فور اكتمال إجراءات التقصي، واتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية أو إدارية بناءً على النتائج النهائية.