هاجر سليمان:
مخالفات خطيرة.. وتسجيلات صوتية فاضحة.. النيابة في فتيل!!
بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٥م تفاجأ الضابط نزار بخطاب من نيابة دنقلا ممهور باسم وكيل النيابة محمد عبد البارئ، حيث نص الخطاب على حجز حسابات الضابط نزار وذلك دون تقييد ذلك بقرار في محضر التحري الخاص بالقضية، مع العلم أنّ وكيل النيابة المذكور تم نقله في أبريل ٢٠٢٥م إلى ولاية القضارف، ونفذ من وقتها أي قبل أكثر من شهرين من الخطاب المذكور.
كما أنه أفاد بأنه لم يقم بعمل خطاب للبنك لحجز حسابات الضابط فمن انتحل صفة مولانا محمد عبد البارئ إذن؟؟ ثمّ إن كان هو صاحب الخطاب هل يجوز له أن يأتي من القضارف لدنقلا فقط ليكتب خطاب دون إثباته في محضر التحري؟؟ “دي غلوتية ولا شنو”؟؟ “ده الفضيحة والتجاوز ذااااتو البنقصدو نحن”.
بعدها أمر وكيل أعلى النيابة عقب شكوى من الضابط بفك حجز حساباته نسبة لعدم وجود ما يفيد بحجز الحسابات داخل المحضر.
تقدم الضابط بشكوى ضد وكيلا النيابة محمد درار وبدوي صالح أمام رئيس النيابة الجديد مولانا محمد فريد، ولكنه فاجأنا جميعًا بإصدار قرار بإعادة حجز حسابات الضابط الذي كان أولى له أن لا يشتكي، وأن يعلم أن الحقوق عند الله أما القانون في السودان فيطبق رجالة وحمرة عين وشكواه جاءت على شاكلة ((تسكت نبلك تشتكي نبلك بالزيادة كمان)).
ظ
قام باستئناف قرار رئيس النيابة لدى محكمة الاستئناف والتي أصدرت قرارًا بإلغاء قرار رئيس النيابة وأمرت بفك حجز الحسابات. وهنا، تقدم رئيس النيابة باستئناف للمحكمة العليا ولكنها رفضت طلبه وشطبت دعواه. وهذا ذكرني قديمًا بإحدى جاراتنا كانت “(فاتية) عيالها اثنين (شرامة) تتشاكل معاهم بدقوك، تشتكيهم لأمهم بتدقك وتدق معاك أمك كمان وبيتكم كلللللو”.
الغريبة أن بلاغ الضابط حتى الآن لم يقدم للمحكمة رغم مضي أكثر من عام وشهرين عليه وهو ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة ٧٩ إجراءات، علمًا بأنّ البلاغ لو قدم للمحكمة فسيشطب نتيجته محسومة وبيناته ضعيفة. فهل هكذا تدار العدالة؟؟ فإذا كان هذا ضابط شرطة وزميل مهنة قانون فُعل به كل ذلك، فكيف بمواطن كادح وبسيط؟! فهل لهذه الدرجة أصبحت بلادنا هكذا!!
أخطر تجاوزات النيابة أنّ وكيل النيابة محمد درار شطب المواد ٥٠/ ٥١ في مواجهة المتهمين. إلّا أنّ المحكمة أعادت توجيهها عقب وقوفها على البينات والأدلة والتي من بينها مقاطع صوتية بصوت المتهمة زينب اللابي قالت إنّ هنالك اتفاق مع النيابة بشطب البلاغ وتسليمهم الذهب فهل صدقت هذه المتهمة؟؟ أم كانت من الكاذبين؟؟ وما الذي يفسر شطب وكيل النيابة للمادتين وهو يعلم تمام العلم أن المذكورين “دعامة عديييييييل” باعترافاتهم بالبينات والتسجيلات المستخرجة من هاتف المتهمة زينب بتوجيه مباشر من مولانا محمد درار نفسه، في بداية القضية. فلماذا عاد لشطب هذه المواد؟؟
كما أنه قام بشطب البلاغ في مواجهة هدى زوجة سليمان اللابي وشقيقتها جميلة، إلّا أنّ رئيس النيابة ألغى قرار شطب الاتهام في مواجهتهن وأعاد توجيه التهم لهن.
وجه مولانا محمد درار بتسليم محمد علي عريبي المعروضات (٢) كيلو و(٥٨٥) جرامًا، وعلي عريبي (٩٦) جرامًا، متحججًا بأنها أمانات، علمًا بأنه لا توجد أي أمانات معادن في هذه القضية، فلماذا ارتكب مولانا درار كل هذه المخالفات؟؟
كما تدين تدان. نطالب النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال والتي يشهد لها بالهمة والمهنية بفتح تحقيق حول ما ذكرنا واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذه الملفات التي تشكل تحديًا كبيرًا وقد تخلق أزمة بين شركاء العدالة، إذ يجب أن يعملوا في انسجامٍ تام وليس نفور ومشاحنات واشتباكات و”غضاضات”، وفي نفس الوقت نتساءل أين الشرطة؟؟ ولماذا دست رأسها في الرمال تاركةً أحد منسوبيها يدفع الضرر عن نفسه مستخدمًا (قناية)، بينما خصومه في أيديهم (عصًا غليظة).
بالمناسبة كل المستندات والتسجيلات الصوتية للمتهمة زينب بطرفنا أركزوا بس..
