توجيهات عاجلة من بنك السودان المركزي للمصارف
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة للمصارف والمؤسسات المالية تهدف إلى معالجة الآثار التي خلفتها الحرب على القطاع المصرفي وتعزيز مستويات الشفافية والموثوقية في القوائم المالية.
وبموجب منشور عممه البنك على المصارف، طُلب إعادة تقييم الأصول الثابتة عبر بيوت خبرة مستقلة ومعتمدة، مع الالتزام بالحياد الكامل وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والضوابط المعتمدة لدى البنك المركزي.
وشدد المنشور على ضرورة إعداد قوائم مالية دقيقة تراعي الإفصاح والشفافية، بما يوضح أثر إعادة التقييم على حقوق الملكية ويكشف أي فروقات مالية قد تنتج عن هذه العملية.
كما ألزم البنك المصارف بتقديم تقارير مفصلة تتضمن منهجية التقييم والجهات المنفذة والنتائج والآثار المالية المترتبة، وذلك خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
وأكد المنشور احتفاظ البنك المركزي بحق مراجعة نتائج التقييم أو طلب إعادة التقييم متى ما رأى ذلك ضرورياً، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي.
ودخلت هذه التوجيهات حيز التنفيذ اعتباراً من 17 فبراير الماضي، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم وهيكلة القطاع المصرفي السوداني في ظل الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
