الإمارات تتخذ إجراءات تعسفية تجاه المقيمين
متابعات _ موجز الأحداث _ حذّرت منظمة محتجزون في دبي من تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يواجهون اتهامات في الإمارات العربية المتحدة بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية، بسبب نشر أو حيازة محتوى رقمي يتناول آثار الهجمات الإيرانية الأخيرة.
وأوضحت المنظمة أن القوانين الإماراتية تحظر تصوير أو نشر صور ومقاطع فيديو تُظهر آثار ضربات الطائرات المسيّرة أو الصواريخ، أو عمليات اعتراضها، مشيرة إلى أن هذه القيود تشمل أيضاً إعادة نشر المحتوى أو التعليق عليه عبر الإنترنت.
وقالت رادها ستيرلينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمتي Detained in Dubai وDue Process International، إن حتى المنشورات البسيطة أو إعادة النشر أو التعليقات قد تؤدي إلى الاحتجاز داخل الإمارات، “حتى لو نُشرت من خارج الدولة”.
وأضافت أن 21 شخصاً يواجهون اتهامات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية حتى يوم الخميس، بينهم سائح بريطاني يبلغ من العمر 60 عاماً حذف مقطع فيديو فور طلب السلطات ذلك، إلا أنه وُجهت إليه تهم رغم ذلك.
وأشارت ستيرلينغ إلى حالات أخرى، بينها احتجاز عاملة منزلية فلبينية قرب برج العرب بعد التقاط صورة أثناء انتظارها للعمل، وكذلك احتجاز بحّار فيتنامي من سفينة شحن في الفجيرة بعد نشره مقطع فيديو لنشاط صاروخي صوره أثناء وجوده خارج المياه الإقليمية الإماراتية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، حيث تعرضت الإمارات وعدد من دول الخليج لهجمات إيرانية انتقامية منذ بدء الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر فبراير الماضي.
