القوة المشتركة تنفي
نفت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، في بيان صدر السبت، صحة القائمة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي زعمت اعتزامها مقاضاة مجموعة من الناشطين والإعلاميين، مؤكدة أن الوثيقة “مزيفة” ومضللة ولم تصدر عن أي جهة رسمية تابعة لها.
وأوضحت الدائرة أن استخدام اسمها في ترويج معلومات مغلوطة يمثل مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أنها تحتفظ بحقها في ملاحقة الجهات المسؤولة عن فبركة هذا البيان.
وفيما أكدت الدائرة التزامها بمكافحة خطاب الكراهية ورصد المحتوى الذي يهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي، إلا أنها قطعت بعدم صلتها بالقائمة المسربة التي ضمت 22 اسماً، واصفةً إياها بغير الرسمية.
ودعت الدائرة القانونية وسائل الإعلام والجمهور إلى استقاء الأخبار من المنصات الرسمية للقوة المشتركة وعدم الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر، مع تجديد تأكيدها على أن أي إجراءات قانونية ستتم وفق الأطر الرسمية المعمول بها وبما يضمن حماية السلم المجتمعي.
