قرارات اقتصادية وإدارية جديدة داخل وزارة المالية
وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، بتسريع وتيرة العمل وتطوير الأداء العام بالوزارة، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لتقييم الأداء الذي عُقد بحضور وزير الدولة بالمالية وعدد من قيادات الوحدات والإدارات المالية والإيرادية؛ حيث قدّم الوزير التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيداً بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، ومؤكداً على أهمية ترقية جودة الأداء بما يتوافق مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب مراجعة الدورة المستندية وتقليصها مع الحفاظ على دقة الإجراءات المحاسبية. وفي الجانب الإداري وشؤون العاملين،
أكد الوزير حرصه على معالجة أوضاع العاملين غير المستوعبين حالياً بالوزارة عبر إعداد تصور واضح وشامل لقضيتهم، وجّه باستكمال إجراءات توظيف الخريجين التي أُعلن عنها سابقاً لدعم العمل المؤسسي، مشدداً في الوقت ذاته على المتابعة المستمرة لتنفيذ برنامج التحول الرقمي وتجاوز عقباته، بعد اطللاعه على تقرير وزير الدولة بشأن التقدم المحرز في رقمنة الأنظمة وقرب إطلاق نظام الشركات وحوسبة الوحدات.
وعلى صعيد إدارة الموارد والسياسات المالية، اطلع وزير المالية على سير العمل بالوحدات الإيرادية، مشيداً بموقف الإيرادات المحققة، وموجهاً بمواصلة ضبط المعابر والمنافذ الجمركية لتقليل الفاقد الضريبي، بالتزامن مع ترشيد المصروفات الحكومية بما يتناسب مع ظروف المرحلة الراهنة.
وشهد الاجتماع مناقشة تفعيل آليات مراقبة الصرف المالي على الولايات، ومراجعة وتسجيل الأصول الحكومية لتحسين إدارتها واستغلالها؛ فيما استعرضت الإدارات المختلفة أبرز التحديات الميدانية واللوجستية التي تواجه سير العمل؛ حيث اختتم وزير المالية الاجتماع بتأكيد التزامه الكامل بمعالجة كافة العقبات وتوفير معينات العمل وتهيئة البيئة المناسبة للعاملين، مع استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات الصلة لضمان رفع كفاءة الأداء العام بوزارة المالية.
