تحرك مفاجئ يضع قادة الدعم السـ.ريع أمام مجلس الأمن
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لوقف الانتهاكات المتصاعدة جراء الحرب في السودان، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب للمجلس والمخصص لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد. وطالبت المنظمة الدولية في بيانها بفرض عقوبات إضافية ومشددة على قادة قوات الدعم السريع، إلى جانب استهداف الجهات والأطراف الإقليمية التي توفر لها الدعم والمساندة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تحذيرات دولية متزامنة أطلقها مجلس الأمن في 20 يونيو الماضي بشأن الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية في مدينة الأبيض، تلاها تحذير مماثل لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 18 يونيو، والذي لفت فيه الانتباه إلى تقارير موثقة تؤكد فرض حصار عسكري خانق على المدينة.
وفي سياق متصل، كشفت المنظمة عن معلومات استخباراتية وأدلة ميدانية جمعتها خلال الفترة الماضية، تُفيد بمرور مئات المتعاقدين العسكريين من الجنسية الكولومبية عبر منشآت وقواعد عسكرية في دولة الإمارات، تمهيداً لنقلهم وإرسالهم إلى جبهات القتال في السودان بغرض إسناد وتعزيز القوة القتالية لقوات الدعم السريع. وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن العديد من الحكومات الغربية والدولية بدأت تعبّر بصورة أكثر علنية ووضوحاً عن قلقها البالغ إزاء تصاعد حدة الانتهاكات وجرائم الحرب، مؤكدة على ضرورة تركيز الجهود الدولية لقطع خطوط الإمداد العسكري والدعم الخارجي الذي تتلقاه القوات المتمردة.
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة القادة الإقليميين والدوليين، لا سيما في القارة الأفريقية، بالتحرك الفوري والعلني لوقف أي تسهيلات أو دعم يُقدم لقوات الدعم السريع، واستخدام نفوذهم السياسي واللوجستي للحد من الفظائع التي يتعرض لها المدنيون. وشددت على أن التقاعس الدولي وتأخر اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة يساهمان بشكل مباشر في تدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض، مشيرة إلى أن المواطنين العزل باتوا يدفعون ثمناً باهظاً ومتزايداً جراء استمرار هذا النزاع المسلح.
