حكومة الخرطوم تكشف حقيقة 100 الف دولار صيانة منزل الأمين العام وتفند الاتهامات

حكومة الخرطوم تكشف حقيقة 100 الف دولار صيانة منزل الأمين العام وتفند الاتهامات

أصدرت حكومة ولاية الخرطوم، الخميس، بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما وصفته بـ”المنشورات المضللة” المتداولة بشأن صيانة منزل الأمين العام لحكومة الولاية واستراحة والي الخرطوم، مؤكدة أن العقارات المشار إليها منشآت حكومية تعرضت لدمار ونهب واسع خلال الحرب، وأن أعمال التأهيل تمت وفق إجراءات رسمية وأسعار السوق، نافية وجود أي تبديد للمال العام.

نص البيان:

أوضحت حكومة ولاية الخرطوم أن المنازل التي أُثير الجدل حولها هي مبانٍ حكومية مخصصة للسكن والأنشطة الرسمية وليست ملكًا لأفراد، مشيرة إلى أنها تعرضت لدمار شبه كامل ونهب جميع محتوياتها خلال الحرب، الأمر الذي استوجب صيانتها حفاظًا عليها باعتبارها أصولًا حكومية وتاريخية.

وأكدت الولاية أن تكلفة صيانة منزل الأمانة العامة، والبالغة 327,165,000 جنيه، تمثل تكلفة فعلية وفق أسعار السوق الحالية، وأنه يمكن لأي جهة مختصة مراجعة جداول الكميات والأسعار للتحقق من سلامة الإجراءات، كما ينطبق الأمر على الأثاث الذي تم توفيره للمنازل الحكومية.

ورفض البيان الاتهامات التي تحدثت عن تبديد الأموال العامة، مؤكدًا أن حكومة الولاية أنفقت مليارات الجنيهات على استعادة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها المياه والصحة، رغم الظروف الأمنية الصعبة التي شهدتها الخرطوم خلال الحرب.

وأشار البيان إلى أن قطاع المياه شهد إعادة تشغيل جميع المحطات النيلية، وتأهيل غالبية محطات إعادة الضخ، إلى جانب:

حفر 72 بئرًا جديدة.

تزويد 528 بئرًا بالطاقة الشمسية.

صيانة 300 بئر.

تركيب 108 محولات كهربائية.

صيانة الخطوط الناقلة وتوفير مواد التنقية والتعقيم لمدة عام كامل.

وفي القطاع الصحي، أوضحت الولاية أنها أعادت تأهيل وتشغيل عدد من المستشفيات، من بينها بحري التعليمي، أحمد قاسم للقلب، أحمد قاسم للأطفال، الأوروام، أم درمان التعليمي، محمد الأمين حامد للأطفال، ومستشفى الولادة بأم درمان، إلى جانب استمرار أعمال التأهيل في عدد من المستشفيات الأخرى، وافتتاح مراكز صحية مرجعية ومتخصصة في مختلف محليات الولاية.

واختتمت حكومة ولاية الخرطوم بيانها بالتأكيد على أن الهدف من التوضيح هو تصحيح المعلومات المتداولة، وإبراز حجم الجهود المبذولة لإعادة الخدمات وتأهيل مرافق الدولة، نافية صحة الاتهامات التي تحدثت عن إهمال احتياجات المواطنين مقابل الإنفاق على المباني الحكومية.