السعودية تفاجئ الإمارات بقرارات صارمة
كشفت مصادر مطلعة، وفق ما أوردته وكالة رويترز، عن فرض البنوك السعودية إجراءات رقابية وتدقيق إضافية على بعض التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن طبيعة العلاقات بين البلدين.
وبحسب المصادر، واجهت شركات ورجال أعمال خلال الأشهر الماضية تأخيرات أو رفضاً لتحويلات مالية من حسابات سعودية إلى الإمارات، دون تقديم أسباب رسمية واضحة من البنوك.
وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي السعودي أخطر في وقت سابق من العام عدداً من البنوك الكبرى بضرورة تطبيق إجراءات تدقيق إضافية على المدفوعات المرتبطة بالإمارات، باعتبارها جزءاً من إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
في المقابل، نفى البنك المركزي السعودي وجود قيود مباشرة مفروضة على دول بعينها، مؤكداً أن المؤسسات المالية في المملكة تطبق إجراءات وقائية وفق تقييمات المخاطر، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالدول والمناطق الجغرافية، وبما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي «فاتف».
من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إنها لم تتلقَّ بلاغات من شركات القطاع الخاص بشأن صعوبات أو تأخيرات غير معتادة في التحويلات المصرفية بين البلدين، مؤكدة قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية والإمارات.
وأفادت مصادر بأن الإجراءات الإضافية تضع الإمارات ضمن مجموعة من الدول التي تخضع لتحقق مصرفي مشدد من جانب السعودية، بينما ربطت مصادر أخرى هذه الخطوة بالتوترات المتزايدة بين البلدين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الإماراتية تباينات متزايدة في عدد من الملفات الإقليمية والاقتصادية، وسط ترقب بشأن ما إذا كانت الإجراءات المصرفية ستظل ضمن نطاق مكافحة المخاطر المالية أم ستتوسع لتؤثر على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
