قرارات عاجلة من مجلس الوزراء لمواجهة انهيار العملة
عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد اجتماعها الثالث اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، بروفيسور كامل إدريس، وبحثت خلاله عدداً من القضايا الاقتصادية، في مقدمتها تراجع سعر صرف العملة الوطنية وانعكاساته على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش تداعيات تآكل قيمة العملة الوطنية وتأثيره المباشر على معاش الناس.
وأعلن أن اللجنة اتخذت جملة من القرارات، أبرزها تشكيل خلية متخصصة لإدارة قضايا سعر الصرف وآثاره، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، وعضوية عدد من الجهات ذات الاختصاص، بهدف وضع حلول عاجلة وفعالة للتحديات المرتبطة بسوق الصرف.
كما شددت اللجنة على أهمية زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية التي تسهم في إضافة قيمة للمنتجات المحلية، وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقررت اللجنة كذلك إجراء مراجعة وتنقيح لبيانات الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية، والتحقق من وجودها ونشاطها الفعلي، مع تحديث بياناتها وشطب الجهات التي لا تستوفي المتطلبات والبيانات القانونية المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والحد من آثار تراجع سعر صرف العملة الوطنية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
