تحرك قانوني واسع داخل القوة المشتركة
أعلنت الدائرة القانونية بالقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح شروعها في حصر ومراجعة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة المشتركة، بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة.
وقالت القوة المشتركة، في تعميم صحفي، إن لجاناً قانونية بدأت في التوجه إلى عدد من أقاليم السودان لإجراء مراجعة ميدانية للملفات القانونية لمنسوبيها، بما يشمل المحكومين والموقوفين على ذمة إجراءات قانونية، والمتهمين الذين يخضعون للمحاكمة.
وأوضحت أن اللجان ستعمل على الوقوف على المراكز القانونية للمعنيين ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم، إلى جانب التحقق من سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع أحكام القانون.
وأكدت الدائرة القانونية أن الخطوة تأتي في إطار حرص قيادة القوة المشتركة على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الانضباط والضبط المؤسسي، مع احترام الإجراءات والضمانات القانونية ومتابعة أوضاع منسوبي القوة أمام الجهات المختصة.
وأضافت أن أعمال اللجان ستشمل التوثيق والمتابعة القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود الاختصاص، بما يسهم في معالجة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
وأكدت الدائرة استمرار أعمال الحصر والتوثيق والمتابعة، بما يعزز النهج المؤسسي ويرسخ مبادئ سيادة حكم القانون داخل القوة المشتركة.
