قرارات أمنية حاسمة في الخرطوم
قررت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم إزالة الحواجز الأمنية المنتشرة في عدد من الطرق والمناطق، ووقف عمليات التفتيش الروتيني للمركبات، على أن يقتصر التفتيش على الحالات التي تثير الاشتباه أو تتوفر بشأنها معلومات أمنية محددة.
وأكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار تنفيذ قرارات سابقة بإلغاء حظر التجوال، وضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين وتقليل المعوقات أمام تنقلاتهم اليومية.
وفي السياق، وجهت اللجنة بنشر قوات من شرطة تأمين المرافق العامة في محطات الخدمة البترولية بمختلف أنحاء الولاية، لتعزيز الحماية الأمنية وضمان استمرار الخدمات، مع إمكانية دعمها بقوات إضافية عند الحاجة.
3292 بلاغاً جنائياً خلال أسبوع
واستمعت اللجنة إلى التقرير الجنائي الأسبوعي، الذي أشار إلى استمرار الاستقرار الأمني والجنائي نسبياً، مع تسجيل أقسام الشرطة 3292 بلاغاً خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ3273 بلاغاً في الأسبوع السابق.
وأوضح التقرير أن غالبية البلاغات ارتبطت بالجرائم المتعلقة بالمال، إلى جانب تسجيل نحو 1990 بلاغاً في الجرائم الواقعة على النفس والجسم، فيما تمكنت الشرطة من توقيف 1139 متهماً، بينهم 7 أجانب و53 من معتادي الإجرام.
كما أعلنت الأجهزة المختصة ضبط 254 جهازاً كهربائياً وعدد من المقتنيات الأخرى، ضمن جهود مكافحة الجرائم والأنشطة غير القانونية.
أكثر من 17 ألف بلاغ مروري
وفي الجانب المروري، كشف التقرير عن تسجيل 17,406 بلاغات مرورية، إلى جانب حملات أسفرت عن ضبط 231 ركشة و53 توكتك و164 دراجة نارية لمخالفتها قوانين المرور.
واستعرضت اللجنة كذلك تقرير هيئة أمن ولاية الخرطوم، الذي أشار إلى تنفيذ 10 عمليات أمنية نوعية في عدد من محليات الولاية، أسفرت، وفق التقرير، عن القبض على عدد من المتعاونين مع قوات الدعم السريع، وتفكيك شبكات متخصصة في تزوير الإشعارات البنكية.
كما شملت المضبوطات أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية، ومعدات طبية، إضافة إلى كميات من الوقود قالت السلطات إنها كانت في طريقها إلى مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأشادت لجنة تنسيق شؤون الأمن بجهود القوات النظامية والأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة والاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الاستقرار في محليات ولاية الخرطوم.
وأكدت اللجنة مواصلة الإجراءات الرامية إلى مكافحة التهريب والتزوير والأنشطة التي تهدد الأمن المجتمعي أو تؤثر في الاقتصاد، إلى جانب العمل على تطبيع الحياة العامة وتسهيل الخدمات وحركة المواطنين.
