اخباراقتصاد

فاتورة عشاء بـ5.058 مليارات جنيه في مطعم بالخرطوم تُثير الجدل.. تفاصيل الأصناف والمبالغ

متابعات | موجز الأحداث

فاتورة عشاء بـ5.058 مليارات جنيه في مطعم بالخرطوم تُثير الجدل.. تفاصيل الأصناف والمبالغ

أثارت فاتورة عشاء متداولة منسوبة إلى مطعم «روتس» (Roots) بمنطقة الرياض، شارع عبد الله الطيب شرق الخرطوم، جدلاً واسعاً، بعد أن أظهرت صورة للفاتورة مبلغاً إجمالياً بلغ 5 مليارات و58 مليون جنيه سوداني، وسط تساؤلات بشأن صحة المبلغ وطبيعة الطلبات الواردة فيها.

وأظهر مقطع فيديو متداول شاباً يعبّر عن دهشته من القيمة، ويناقش صاحب المطعم بشأن المبلغ، قائلاً إن الفاتورة يمكن أن تشتري سيارة، في إشارة إلى ضخامة الرقم الوارد فيها.

وبحسب صورة الفاتورة المتداولة، فإن الطلب سُجل بتاريخ 30 يوليو 2026، عند الساعة 9:40 مساءً، وتضمنت القائمة 13 صنفاً من الأطعمة والمشروبات، وفق البيانات الظاهرة في الصورة.

تفاصيل الأصناف الواردة في الفاتورة

تضمنت الفاتورة 6 طلبات من خبز الثوم بقيمة 168 مليون جنيه، و6 طلبات من برغر روتس بقيمة 360 مليون جنيه، و5 طلبات من الدجاج المقلي على الطريقة الآسيوية بقيمة 325 مليون جنيه، إلى جانب 4 طلبات من السمك والبطاطا المقلية بقيمة 260 مليون جنيه.

كما شملت القائمة 9 طلبات من باستا ألفريدو بقيمة 513 مليون جنيه، و6 طلبات من بيتزا مارغريتا بقيمة 288 مليون جنيه، و11 طلباً من طبق الحلو والحامض بقيمة 715 مليون جنيه، فضلاً عن 8 طلبات من الدجاج التايلاندي بقيمة 520 مليون جنيه.

وضمت الأصناف أيضاً 5 طلبات من ساندوتش الستيك بقيمة 270 مليون جنيه، و5 طلبات من دجاج كونغ باو بقيمة 300 مليون جنيه، و9 طلبات من دجاج كوردون بلو بقيمة 585 مليون جنيه، و8 طلبات من فيليه الميغرون بقيمة 544 مليون جنيه، إضافة إلى 6 طلبات من طبق «Asian Garden» بقيمة 210 ملايين جنيه.

وبحسب الصورة، بلغ المجموع الفرعي والمبلغ المطلوب دفعه 5,058,000,000 جنيه سوداني، دون ظهور أي رسوم إضافية في الجزء الواضح من الفاتورة.

تساؤلات بشأن صحة المبلغ

وتعليقاً على الواقعة، قال الناشط محمد سر الختم السنهوري إن الرقم المتداول، إذا صح، يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن حقيقة الفاتورة وعدد الأشخاص الذين تناولوا الوجبة، وطبيعة الأصناف المطلوبة، ومدى صحة المبلغ الإجمالي.

وأشار إلى أن تداول مثل هذه الأرقام يلفت الانتباه في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون في السودان، داعياً إلى انتظار توضيح موثق قبل إصدار الأحكام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى