قرار من وزارة العدل برفع قيمة الدية
كشفت مصادر عن صدور مرسوم جنائي من وزير العدل السوداني، الدكتور عبدالله درف، قضى برفع قيمة الدية الكاملة من 330 ألف جنيه إلى 400 مليون جنيه سوداني، بما يعادل قيمة مائة من الإبل، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن القرار.
وقال الصحفي عبدالعزيز البطل إن قيمة الدية قبل التعديل الأخير كانت متدنية مقارنة بأسعار السلع في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر الحمار يبلغ نحو خمسة ملايين جنيه سوداني.
وأضاف البطل أن التعديل الجديد يرفع قيمة الدية من مبلغ كان يعادل، بحسب تقديره، قيمة عشرة كيلوغرامات من لحم الضأن، إلى ما يعادل مائة من الإبل، معتبراً أن ذلك يعزز مكانة الإنسان وكرامته ويعيد الاعتبار لقيمة الدم السوداني.
وفي عام 2016، أصدر رئيس القضاء السوداني الأسبق، حيدر أحمد دفع الله، منشوراً جنائياً قضى برفع قيمة الدية الكاملة من 30 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه، فيما حُددت الدية المغلظة آنذاك بمبلغ 337 ألف جنيه، وفقاً لما ورد في المعلومات المنشورة.
وكانت قيمة الدية، بموجب منشور صدر عام 2009، تبلغ 30 ألف جنيه، بينما بلغت الدية المغلظة 40 ألف جنيه، واستمر العمل بهذه القيم حتى صدور تعديل عام 2016.
ويعيد القرار المتداول بشأن رفع الدية إلى 400 مليون جنيه النقاش حول مدى تناسب مقادير الديات مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وأهمية تحديث القيم المالية بما يتوافق مع الأحكام الشرعية والأطر القانونية المعمول بها.
