المزيد من المشاركات
ألقت السلطات المعنية صباح يوم الأحد القبض على الوالي السابق لولاية كسلا محمد موسى عبد الرحمن، وتم إيداعه في القسم الأوسط بمدينة كسلا، وذلك على خلفية بلاغ بتهمة التزوير المتعلقة بالفسحة رقم ٢٥٧ في السوق الشعبي قبالة جامعة الشرق الأهلية.
ذكر الشاكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن المتهم، الوالي السابق، قد خصص قطعة أرض بناءً على خطاب مزور من المجلس السيادي.
وقد كشف خطاب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عن جريمة تزوير كبرى لم تشهدها ولاية كسلا من قبل وتصدرت العناوين. وتعود تفاصيل القضية إلى مخاطبة المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة لمجلس السيادة بخصوص القطعة رقم 257 الواقعة غرب مدينة كسلا بالقرب من جامعة كسلا الأهلية، والتي تم التصديق عليها لجمعية الأمل الخيرية. وقد رفض مجلس البجا هذا الأمر، معتبرين أن الأرض تعود ملكيتها إلى مواطنين أصليين من كسلا.
لقد قدموا سابقاً مخططًا لتصديق تلك القطعة، وكان الوالي السابق لكسلا محمد موسى قد خصص قطعة الأرض لجمعية الأمل التعاونية استنادًا إلى خطاب من مجلس السيادة. غير أن الأمين العام لمجلس السيادة، الفريق ركن محمد أحمد الغالي، نفى أن يكون مجلس السيادة قد أصدر أي خطاب بخصوص الأرض التي هي موضوع النزاع.
كان رد المجلس السيادي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مما دفع الشارع الكسلاوي إلى المطالبة بكشف المتورطين في تزوير خطاب المجلس السيادي. وشددوا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل التصديقات السابقة كإجراء احترازي ضد الخطابات المزورة. وطلب حينها القيادي برابطة أبناء غرب السودان، أحمد محمد آدم تنزاني، من والي كسلا تسجيل بلاغ جنائي ضد شبكة المافيا الإجرامية التي قامت بتزوير الخطاب السيادي ورفع دعاوى قضائية ضدهم.
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة في محلية كسلا قرارًا بمنع السفر لوالي كسلا السابق، محمد موسى عبد الرحمن، وذلك بناءً على الدعوى الجنائية رقم ٩٣٩ لعام ٢٠٢٤م تحت المادة ٤٧ من الإجراءات، في القسم الأوسط بكسلا.
في 18 ابريل الماضي اصدر وزير شؤون مجلس الوزراء، المكلف بمهام مجلس الوزراء، عثمان حسين، قراراً بإعفاء، والي كسلا – بحسب ما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وعزت المصادر اقالة والي كسلا لتصاعد خلافاته مع الناظر سيد محمد الأمين ترك ناظر قبيلة والتي وصلت إلى عقد مؤتمرات صحفية، حيث أعلن الناظر ترك في مؤتمر صحفي وقتها رفضه تنفيذ أي قرار للوالي في مناطقه وايقافه أي تعاون مع حكومة الولاية داعياً الحكومة المركزية لإقالته فوراً. بينما رفض الوالي المقال تدخل الإدارة الأهلية في الشأن الإداري بالولاية.
وكان قد طالب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة الناظر سيد محمد محمد الأمين ترك بإقالة والي كسلا معلنا عن رفضه التام لاستمرار الوالي في منصبه.
كما أعلن، في مؤتمر صحفي بمنطقة مكلي بولاية كسلا اليوم الثلاثاء، إيقاف التعامل مع حكومة الولاية إلى أن يغادر الوالي الحالي، رافضا تنفيذ قرارت الوالي في مناطقهم.
يأتي المؤتمر الصحفي للناظر ترك ردا على المؤتمر الصحفي للوالي يوم الاثنين والذي أعلن خلاله اعتراضه على تدخلات الإدارات الأهلية في الشأن التنفيذي.
وأكد الناظر ترك إنه كان ضد تعيين محمد موسى والياً لكسلا ولكنه رفض السماح للشباب بإغلاق الولاية حتى لا يهزم قرار رئيس مجلس السيادة.
وكانت هيئة شباب الهدندوة نظمت احتجاجات رافضة لتعيين الوالي قبل أن يتدخل الناظر ترك حينها لوقف الاحتجاجات.
واتهم الناظر ترك الوالي بالغطرسة، وعدم الوفاء بالعهد، وتصفية الحسابات، وانتهاج ذات سياسة الوالي الأسبق آدم جماع، وقال إن الوالي لا يملك قراره ويتم تسييّره بالريموت كنترول .
كما اتهم الوالي بالفشل في إدارة الولاية وتوفير المرتبات، وانتقد رفضه مقابلة وفد المقاومة الشعبية، وعدم قيامه بأي طوافات على مواقع وإرتكازات المستنفرين بالولاية فضلاً عن أنه لم يدعمهم مادياً،
مشيرا إلى ذهابه إلى بورتسودان مرتين دون أن يحقق نتائج ايجابية للولاية.ووعد ترك منسوبي الخدمة المدنية بالذهاب معهم لبورتسودان لبحث أمر المرتبات.
ولكن والي الولاية محمد موسى يعزو عدم مقابلته وفد المقاومة الشعبية لمرضه، كما أقر الوالي بالتعثر في صرف مرتبات العاملين، وارجع الأمر لعجز وزارة المالية الاتحادية عن توفير ال60 % وهي النسبة التي يتعين عليها سدادها بينما وفرت الولاية ال40 في المائة في وقتها، وبرر عدم صرف الدعم الاتحادي عند وصوله قبل العيد لانعدام السيولة ببنك السودان بالولاية .
وحذر الناظر ترك والي الولاية من إحداث فتنة في الولاية وأضاف “نحن في الولاية كتلة واحدة نعيش في تعايش وانسجام ولن يستطيع الوالي ان يحدث فتنة بيننا”.
و سخر الناظر ترك من قرار الوالي بمنح قطع أرض لكل من يبلغ عن 10 أشخاص من “الخلايا النائمة” في إشارة للدعم السريع، مبينا أن القرار يستخف بالروح الوطنية لشعب الولاية بالإضافة لكونه يتسبب في فتنة عظيمة بين المواطنين، وانتقد بشدة سياسة تخطيط وتخصيص الأراضي السكنية والزراعية بالولاية خاصة في عهد الوالي محمد موسى.
وانتقد الناظر ترك قرار والي الولاية بإيقاف بيع الأراضي ووصفه بالخاطيء مشيرا إلى وجود اراض كان يمكن بيعها من أجل توفير المرتبات كما انتقد عدم محاسبة الوالي للذين زوروا خطاب مجلس السيادة الذي بسببه منح أرض لمنظمة مجهولة.
وكانت جهات عديدة تداولت قضية تخطيط قطعة موضوع بالرقم ٢٥٧ جوار كلية الشرق الأهلية وتخصيصها بخطاب مزور من مجلس السيادة لصالح جمعية تعاونيّة غير مسجلة بسجل الجمعيات بالولاية..
ولكن الوالي عزا قراره بإيقاف تخطيط الأراضي بمحليتي كسلا وحلفا الجديدة للحفاظ على أراضي الولاية.
وأصدر والي ولاية كسلا يوم الاثنين قرارا بتشكيل لجنة لتقييم أراضي الولاية برئاسة مدير عام وزارة المالية بالولاية لتفعيل إيرادات وزارة البنى التحتية وضمان ولاية وزارة المالية على المال العام، وحدد مهام اللجنة في تحديد أسعار الأراضي وإعادة النظر في السعر الأساسي حسب الدرجة.
