رصد – موجز الاحداث
منذ أكثر من عام، تشتد الحرب في السودان، حيث تكشف التطورات اليومية عن مؤمرات دولية ضخمة تستهدف هذا البلد الغني بالثروات، وأصبحت التدخلات العسكرية سواء الإقليمية أو الدولية واضحة جداً في الصراع بين القوات السودانية تحت قيادة رئيس المجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو حميدتي والميليشيات المتحالفة معه.
تتواصل المعلومات والتقارير والصور والفيديوهات في الانتشار عبر وسائل الإعلام، مما يؤكد بشكل قاطع تورط بعض الدول ومشاركتها المباشرة في الصراع الدائر في العديد من المدن السودانية.
مسيرات الانجليز في قبضة حميدتي
وفي سياق متصل، نقلا عن مواقع صحفية، التي استندت إلى مصادر عسكرية، تم الكشف عن استخدام قوات الدعم السريع لطائرات مسيّرة بريطانية من طراز “Ares 3.1”.
حسب ما أفاد المصدر، نجح الجيش في الأسبوع الماضي في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر المحاصرة؛ أثناء المعارك المستمرة هناك. وأكد المصدر أنه بعد تفتيش الطائرة من قبل خبراء ومتخصصين عسكريين، تم التحقق من أنها من صنع بريطاني وتحديداً من طراز “Ares 3.1”.
وأوضح المصدر أن مجموعة من الخبراء العسكريين الأجانب استخدموا أجهزة تشويش خلال المواجهات في أم درمان ضد سلاح الجو، وتم اكتشافهم من قبل الأجهزة الأمنية.
يُرجح بشكل كبير من قبل خبراء عسكريين وجود خبراء عسكريين بريطانيين وغربيين يساعدون قوات “الدعم السريع”.
يحتاج استخدام الطائرات المسيرة البريطانية التي تم رصدها إلى وجود خبراء من الدولة المُصنعة لهذه الطائرات.
وفي السابق أشارت تقارير أممية انه يتم تزويد الدعم السريع بالسلاح والذخيرة والخبراء العسكريين عن طريق الإمارات العربية المتحدة عبر دولة تشاد، كجزء من شحنات المساعدات الإنسانية، كذلك اتهم السودان رسمياً الإمارات وقدم شكوى ضدها لدى مجلس الأمن.
علماً بأن الجيش السوداني كان قد استولى على مخازن تابعة للدعم السريع في أم درمان، تضم أجهزة تشويش على الطيران من صُنع بريطاني، وفقاً للمصادر المعلنة في ذلك الوقت.
الغارديان تتهم بريطانيا!
المزيد من المشاركات
وكشفت صحيفة الغارديان” البريطانية يوم 24 يونيو ااماضي، عن الدور البريطاني في التكتّم على دور الإمارات في دعم ميليشيا الدعم السريع، في حربها ضد القوات السودانية المسلحة.
وفي تقرير حصري، أعده مارك تاونسيند، قال إن بريطانيا باتت عرضة للاتهامات، في محاولاتها لمنع شجب الدولة الخليجية ودورها في دعم قوات متهمة بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دار فور، غرب السودان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية مارسوا ضغوطاً على دبلوماسيين أفارقة لتجنّب انتقاد الإمارات ودورها المزعوم في دعم قوات الدعم السريع، وهو ما سيفتح العين على علاقات بريطانيا مع الدولة الخليجية.
وقال يونا دايموند، المحامي الدولي في حقوق الإنسان، إن دبلوماسيين أفارقة كباراً يعقدون محادثات بإثيوبيا من أجل البحث عن تحرك قانوني ممكن ضد الإمارات ودورها في القتال، وإن بريطانيا تقوم بمحاولات لمنع الدول من شجب الإمارات. ويعمل دايموند في مركز راؤل وولبيرغ لحقوق الإنسان: “أخبروني أن بريطانيا لا تشجع الدول لشجب الإمارات العربية المتحدة”.
بريطانيا تحارب لأجل الملف الإنساني في العلن تمويهاً لدعمها لحميدتي
في سياق متصل، أكد خبراء عسكريون سودانيون أن القرار الذي قدمته بريطانيا لمجلس الأمن الدولي بشأن “الفاشر” منتصف يونيو الماضي كان بهدف تورطها في التدخل العسكري في النزاع السوداني لصالح الدعم السريع، وتحويل الانتباه بعيداً عن دورها الفعلي وتأجيجها للصراعات وتمويلها وتسليحها لميليشيات “الدعم السريع”.
مؤكدين أن ضبط المسيّرات المصنَعة في بريطانيا بأيدي ميليشيا الدعم السريع يثبت تورط بريطانيا مباشرة في الصراع العسكري الحاصل في السودان.
في منتصف شهر يونيو الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً حول الفاشر تم صياغته من قبل بريطانيا، حيث دعا القرار إلى سحب جميع المقاتلين ووقف فوري للقتال، بالإضافة إلى رفع الحصار عن المدينة التي يسكنها حوالي 2 مليون شخص. حصل القرار البريطاني آنذاك على دعم 14 عضواً من أصل 15 في المجلس، بينما رفضت روسيا التصويت.
وبحسب آنا يفستيغنييفا، نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فإن القرار السابق لوقف إطلاق النار في السودان كان مجرد ورقة بلا تنفيذ.
ووفقًا لتحليل بعض الخبراء والمختصين في القانون الدولي، القرار المقدم من قبل بريطانيا لمجلس الأمن لا يتعلق فقط بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن الفاشر من قبل ميليشيا الدعم السريع، بل يلزم أيضاً الحكومة السودانية والجيش بتقديم المساعدات والتعاون مع الجهات والمنظمات المطلوبة من قبل واشنطن ولندن.
- هذا يعني أن القرار لا يصنف ميليشيا الدعم السريع كجهة متمردة ضد الحكومة السودانية، بل يشير إلى توجهات غربية أخرى تجاه السودان.
من خلال هذا القرار، تخطط بريطانيا والولايات المتحدة لفرض التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المدعومة من الغرب والولايات المتحدة على الحكومة والجيش السودانيين بشكل خاص.
وفي الوقت ذاته أكد خبراء متخصصون في الشأن السوداني إن هذا التعاون قد يسهل إدخال ضباط أو عملاء استخبارات بريطانيين وأمريكيين إلى السودان تحت مظلة العمل مع منظمات إنسانية، وهناك أمثلة سابقة مثل ما حدث مع ممثلي المجلس النرويجي للاجئين.
