ادان اتحاد محامي جبال النوبة اعتقال 16 شخصًا من أبناء المنطقة على يد الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش في مدينة شندي، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يعكس سلوكًا عنصريًا تجاه سكان جبال النوبة. وأكد الاتحاد أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
في بيان أصدره يوم الجمعة، أوضح الاتحاد أن حرية الحركة والتنقل تعد من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والقوانين الدولية والمحلية، مشددًا على أن الاعتقال خارج إطار القانون يعد غير مشروع. وأشار البيان إلى ضرورة احترام هذه الحقوق من قبل جميع الجهات المعنية.
كما حمل البيان والي ولاية نهر النيل ولجنة الأمن والاستخبارات العسكرية المسؤولية عن الاعتقالات وما قد يتعرض له المعتقلون وعائلاتهم من أذى. وطالب الاتحاد بإطلاق سراح جميع المعتقلين دون أي شروط، والسماح لهم بالتحرك بحرية إلى أي مكان آمن في السودان.
المزيد من المشاركات
كانت قد أقدمت الاستخبارات العسكرية للجيش السوداني في مدينة شندي، الواقعة بولاية نهر النيل، على اعتقال 16 شخصًا من أبناء جبال النوبة خلال الأيام القليلة الماضية. ونقل مصدر خاص لراديو دبنقا أن هؤلاء المعتقلين ينتمون إلى الكنيسة المسيحية السودانية في منطقة العزبة في الخرطوم بحري، حيث تمت عمليات الاعتقال بشكل متتابع منذ يوم الأحد، السادس من أكتوبر.
وذكر المصدر أن الاعتقالات حدثت في نقطة موقف شندي، حيث تم إلقاء القبض على هؤلاء الأفراد عند وصولهم إلى المدينة برفقة أسرهم بعد أن جاؤوا من الخرطوم بحري. وفي خضم الأحداث، تم الإفراج عن العائلات التي تضم 57 فردًا، متضمنة نساء وأطفال، بينما تم الاحتفاظ بمجموعة من الشباب من بينهم.
وقد أبرز المصدر أنه تم نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية في شندي، مع عدم توفر معلومات بشأن أوضاعهم الحالية. كما أشار إلى أن السلطات العسكرية تمنع الزيارات من ذوي المعتقلين، ولا تقدم أي توضيحات بشأن الأسباب وراء اعتقالهم.
