عبرت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلقها إزاء استمرار النزاع في السودان وتزايد مستويات العنف التي تؤثر سلباً على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال. وفي بيان صدر يوم السبت، أدانت الوزارة بشدة الأحداث العنيفة الأخيرة التي شهدتها المنطقة الشرقية من ولاية الجزيرة، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا من المدنيين، معتبرةً أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حماية المدنيين.
دعت السعودية جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بما تم التوصل إليه في إعلان جدة، الذي تم توقيعه في 11 مايو 2023. وشددت على أهمية وقف إطلاق النار بشكل فوري وإنهاء النزاع، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأحداث الجارية.
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها الثابت بدعم استقرار السودان، مشيرةً إلى أهمية الحلول السياسية لإنهاء الأزمة الحالية. كما أكدت على ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسات الشرعية في السودان وحماية سيادته واستقلاله.
منذ أبريل 2023، يعاني السودان من صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة وتدمير واسع في البنية التحتية. النزاع أدى إلى نزوح الملايين من المواطنين، الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة. تتزايد أعمال العنف في مختلف المناطق، بما في ذلك ولاية الجزيرة، حيث شهدت الاشتباكات الأخيرة سقوط عدد من الضحايا من المدنيين.
في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار من خلال إعلان جدة، الذي يهدف أيضًا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. ومع ذلك، فإن الانتهاكات المستمرة للهدنة تعرقل تنفيذ الاتفاق، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد.
في ضوء هذه التحديات، تجدد المملكة العربية السعودية دعوتها إلى ضرورة إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السودانية. تأمل الرياض أن يسهم الحوار السياسي في إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في السودان، مما يتيح الفرصة لإعادة بناء البلاد وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.