الجامعات المصرية تضع للطلابالسودانيين فى مأزق مالي خطير
متابعات _ موجز الاحداث _ في خطوة مفاجئة، فرضت بعض الجامعات المصرية رسومًا إضافية بقيمة 300 دولار على الطلاب السودانيين المتقدمين للدراسة هذا العام ممن سبق لهم أداء الامتحانات في أعوام سابقة. القرار قوبل بموجة من الاستياء بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي تمر بها الأسر السودانية حاليًا.
الصحفي السوداني إبراهيم الصديق عبّر عن استغرابه من القرار، معتبرًا أنه لا يراعي الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها آلاف الطلاب وأسرهم، مشيرًا إلى أن العديد من هؤلاء الطلاب تأخروا عن أداء امتحاناتهم عام 2023 بسبب ظروف الحرب والنزوح، وهو ما يتطلب تفهمًا وتعاونًا وليس أعباء إضافية.
ورغم الإشادة التاريخية بالدعم الذي ظلت تقدمه مصر للطلاب السودانيين على مر العقود، وحرصها في السابق على تقديم تسهيلات تعليمية، يرى مراقبون أن فرض هذه الرسوم يمثل نكسة في هذا المسار الإنساني والأكاديمي.
في هذا السياق، وجه الصديق نداءً عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس للتدخل والتواصل مع الجهات المصرية المعنية، في محاولة لإلغاء أو تعديل القرار بما يراعي الوضع الراهن، ويضمن استمرار حصول الطلاب السودانيين على فرص التعليم التي تستحقها أوضاعهم الاستثنائية.
القرار لا يزال يثير جدلًا متصاعدًا في الأوساط الإعلامية والتعليمية، وسط دعوات متزايدة بتغليب الحس الإنساني، وتقديم دعم فعلي للطلاب السودانيين في هذا الظرف الدقيق.
