مصر ترد على إثيوبيا بشأن سد النهضة
متابعات _ موجز الأحداث _ جدّدت الحكومة المصرية رفضها المطلق لما وصفته بـ”النهج الأحادي” الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة ملف سد النهضة، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نية بلاده افتتاح السد رسميًا في سبتمبر المقبل.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تصرفات الجانب الإثيوبي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخاصة المبادئ المتعلقة بالاستخدام المنصف والعادل للأنهار الدولية، وواجب عدم الإضرار بالدول الأخرى. وأكد أن ما تقوم به إثيوبيا لا يعكس نوايا حقيقية للتفاوض، بل يُظهر محاولة لفرض الهيمنة على نهر النيل، دون أدنى اعتبار لحقوق دولتي المصب، مصر والسودان.
وأضاف سويلم أن إثيوبيا تروّج لاكتمال بناء السد في ظل غياب اتفاق قانوني ملزم، وهو ما يتنافى مع المبادئ الدولية ويعكس سياسة تسويقية إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وإظهار أديس أبابا بمظهر الطرف المتعاون، في حين أن مسار المفاوضات الممتد لأكثر من 13 عامًا يكشف عن غياب كامل للإرادة السياسية لديها.
من جهته، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على أن قضية المياه تُعد مسألة “وجودية” لمصر، مؤكداً أن الدولة لن تقبل تحت أي ظرف المساس بحصتها التاريخية من مياه النيل، وستتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها المائي، سواء دبلوماسيًا أو قانونيًا أو غير ذلك.
وفي ختام التصريحات، دعت مصر المجتمع الدولي إلى التدخل بجدية لإيقاف ما وصفته بـ”المراوغة الإثيوبية”، والضغط نحو التوصل لاتفاق ملزم وشامل يحفظ مصالح جميع الأطراف ويضمن استقرار المنطقة.
