توضيح حول قرار اتخذه البرهان قبل أيام
متابعات _ موجز الأحداث _ أكدت تماضر أبو القاسم، رئيسة اتحاد شركات التأمين ومديرة شركة السلامة للتأمين وإعادة التأمين، أن تعيين المدير العام أو أي قيادة تنفيذية في شركات التأمين يجب أن يتم طبقًا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لعام 2018، ولوائح الشركات الأخرى ذات العلاقة مثل قانون الشركات (2015)، وقانون سلطة تنظيم أسواق المال (2016)، وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية (2016).
إذ تنص المادة 66/1 من قانون 2018 على أن مجلس الإدارة هو من يرشح المدير العام، على أن تتم الموافقة رسميًا من قبل الجهاز القومي للرقابة على التأمين، وهو الإجراء المتبع قانونيًا في جميع شركات التأمين المرخصة .
ورداً على التعيين الأخير في شركة شيكان، قالت تماضر “بنكمل مساندة الجيش في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، لكن لا يوجد مبرر لأن يشغل القائد العام منصباً إدارياً في شركة، فهناك جهات رقابية حكومية مستقلة قادرة على متابعة الأداء بموضوعية وكفاءة”.
وأضافت أن التعيينات الإدارية هي أمر طبيعي ويدور ضمن آليات متبعة للجهاز الرقابي، موضحةً أن نشر خبر عن “تغييرات قيادية بإشراف البرهان” لم يكن موفقًا، وأن من تم تعيينه يتمتع بخبرات دولية وهو مؤهل جيدًا لتطوير الشركة.
وشدّدت على أن الإصلاح الحقيقي في سوق التأمين لا يقتصر على تغيير الأشخاص، بل يتطلب تطبيق القوانين بعدالة ومساواة، دون تمييز أو احتكار، وأن لا تكون هناك “شركة فوق القانون”، مما يعزز المنافسة الشفافة واستجابة السوق لتطلعات المواطنين.
وفي الأيام الماضية، أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، قرارًا بإعفاء عوض محمد عمر من منصب المدير العام وممثل الجيش في مجلس إدارة شركة شيكان، وتعيين طارق عبد السلام دفع الله بدلًا عنه، ضمن خطة لإعادة هيكلة مؤسسات تابعة للجيش لتعزيز الأداء المؤسسي والمهني.
المصدر : نبض
