المالية تتخذ إجراءات حاسمة اتجاه شركات التعدين
متابعات _ موجز الأحداث _ أصدر الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، توجيهات مشددة لتفعيل تطبيق القوانين المنظمة لعلاقة الدولة مع شركات التعدين، بما يشمل شركات الامتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين.
وخلال اجتماع رفيع المستوى عقد اليوم بمجمع الوزارات، جمعه بوزير المعادن وقيادات وزارتي المالية والمعادن، شدد وزير المالية على ضرورة تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للحكومة قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن أي تقسيط أو تأجيل لتمويل الشركات سيكون فقط بموافقة وزارة المالية.
كما أوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بإعادة تقييم القوانين والتشريعات التي تحكم القطاع، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة على أداء الشركات من الاستكشاف حتى الإنتاج.
من جانبه، أكد وزير المعادن نور الدائم محمد أحمد طه أن هناك تنسيقًا متكاملاً مع وزارة المالية لتطوير القطاع وتحقيق المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا عن الأداء والتحديات الحالية.
وشدد عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية، على ضرورة مراجعة ديون الشركات بواسطة المراجع العام، إلى جانب تدقيق الاتفاقيات والعقود والإعفاءات الممنوحة، مع تفعيل نظام محاسبي صارم لكل شركة.
الاتفاق انتهى على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كل مراحله، تأكيدًا على جدية الحكومة في إصلاح القطاع واسترداد الحقوق العامة
