قرارات مفصلية لإنقاذ الجنيه السوداني من الانهيار
متابعات _ موجز الأحداث _ أقرت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء د. كامل إدريس، حزمة من القرارات النوعية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني واستقرار سعر الصرف، أبرزها احتكار الحكومة لتجارة الذهب ومنع استيراد البضائع إلا عبر القنوات المصرفية الرسمية.
أبرز القرارات:
- تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء.
- منع دخول أي بضائع لا تستوفي الضوابط المصرفية والتجارية والمواصفات القياسية.
- اعتبار حيازة أو تخزين الذهب بلا مستندات رسمية جريمة تهريب.
- إخضاع الذهب المنتج للرقابة حتى التصدير.
- قصر شراء وتسويق الذهب على جهة حكومية واحدة تتولى توفير النقد الأجنبي للمستوردين.
- إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات.
- مراجعة استيراد السيارات وضبط الاستيراد عبر “الطبالي”.
- إلغاء الجبايات غير القانونية المفروضة من بعض الولايات.
- تفعيل القوانين لمكافحة التهريب وتمكين قواته بالوسائل اللازمة.
خطوة استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد
وأكد الاجتماع أن هذه القرارات تمثل مرحلة مفصلية لإصلاح الاقتصاد الوطني، عبر كبح التهريب وزيادة موارد النقد الأجنبي وضمان انسياب الصادرات، في وقت يشهد فيه الجنيه السوداني تراجعاً متسارعاً أمام العملات الأجنبية.
