أعلن النائب العام الفاتح طيفور، يوم السبت، عن نيته محاكمة سياسيين وقادة قوات الدعم السريع غيابيًا إذا تعذر حضورهم أمام القضاء.
وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وعلى رأسهم رئيس الهيئة ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع، وهو ما اعتبره التحالف تهمًا سياسية.
وخلال ظهوره في برنامج “ساعة مع مسؤول”، أوضح النائب العام أن النيابة أصدرت مذكرات استرداد لـ 346 متهمًا هاربًا من رموز التمرد، بالإضافة إلى نشر حمراء ضد 16 من داعمي التمرد.
وأضاف: “ممارسة السياسة أو أي مهنة لا تعفي الشخص من المثول أمام القانون إذا كان مخالفًا له، وأي فرد مرتبط بالتمرد سيُحاكم جنائيًا بمجرد القبض عليه، وستُجرى محاكمته غيابيًا إذا لم يكن بالإمكان القبض عليه”.
وتوقع طيفور تعاون الدول التي تستضيف المطلوبين، نظرًا لتوقيع السودان اتفاقيات تعاون مشترك مع هذه الدول.
المزيد من المشاركات
فصلت المحاكم السودانية في 159 دعوى أحالتها النيابة العامة إلى القضاء، متعلقة بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع، وصدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة أو الإعدام.
كما أشار النائب العام إلى استمرار التحقيقات مع 105 مرتزقًا من 12 دولة، الذين أوقفهم الجيش أثناء مشاركتهم في الحرب.
وفي سياق حقوق الإنسان، تلقت اللجنة الوطنية بلاغات تصل إلى 18,950 حول انتهاكات قوات الدعم السريع، وقد أحالت 273 بلاغًا منها إلى المحاكم.
واتهم طيفور قوات الدعم السريع بارتكاب 966 حالة انتهاك جنسي وجرائم استرقاق جنسي بهدف تغيير التركيبة العرقية، داعيًا الضحايا إلى الإبلاغ الفوري، حيث تجري التحقيقات والمحاكمات بسرية.
وكشف عن نهب 37,500 سيارة من مناطق الخرطوم والجزيرة وسنار، مشددًا على أن الدعم السريع احتل 454 ألف عين من الأعيان المدنية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.
تواجه قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة تشمل التهجير القسري، القتل، العنف الجنسي، والإذلال.
