رد الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) الصديق الصادق المهدي على ما أعلنه النائب العام السوداني حول نيته طلب إصدار نشرة حمراء ضد مجموعة من قيادات التنسيقية، حيث اتهمه بتقليل من قيمة السودان واستخدام الأجهزة القضائية لأغراضه السياسية.
صرح النائب العام الفاتح طيفور بأن النيابة العامة تمتلك أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة حركة (تقدم) في جرائم حرب وإبادة جماعية، وأنه سيطالب الإنتربول بإصدار نشرة حمراء بحقهم.
المزيد من المشاركات
قال المهدي في منشور له على صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك) يوم الأربعاء، إن المجرمين هم الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية، وهم الأشخاص الذين أُطلق سراحهم بعد انقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.
قدمت تنسيقية (تقدم) مذكرة إلى الإنتربول، تطلب فيها رفض طلب النيابة العامة بإصدار نشرة حمراء ضد عدد من قادتها.
