يبحث الكثير من السودانيين الموجودين بالأراضي المصرية عن خطوات توفيق الأوضاع أو إجراءات التقدم بطلب لدى المفوضية لالتماس اللجوء.
ويتساءل بعض السودانيين الذين دخلوا بطريقة رسمية عبر التأشيرة وانتهت مده اقامتهم عن إجراءات توفيق الأوضاع فيما يبحث البعض الآخر عن إجراءات المفوضية.
ويتخوف المقيمون من تراكم الغرامات الماليه عليهم لا سيما و أن اغلبيتهم لم يجددوا اقامتهم لأشهر أو سنوات. وأعلنت سابقا السلطات الرسمية المصرية أن يوم 30 من يونيو القادم سيكون آخر موعد لتوفيق الأوضاع وحددت غرامه تبلغ 1000 دولار للشخص المخالف بعد تاريخ المذكور.
وقبل تاريخ سريان الغرامات يمكن للذين دخلوا مصر عبر الطرق الرسمية ولم يجددوا اقامتهم أن يدفع الواحد منهم مبلغ 25 دولاراً نظير تأخير عن السداد لكل شهر وفي حال إنتهاء المده المقررة لتوفيق الأوضاع يعاقب بالغرامة أو السجن إلى حين السداد.
ويجهل الكثير من الموجودين بمصر إجراءات وطبيعة الخطوات التي تتبع في هذه الحالات حيث تمتلئ صفحات السودانيين بفيسبوك وغيرها من المواقع في مصر باستفسارات عن طريقة التقديم ومكان عمل الاجراءات والرسوم المقررة.
ويتبرع بالرد احيانا اشخاص عاشوا التجربه ليقوموا بتقديم النصح وتوضيح الخطوات والتحذير من الاخطاء التي قد يقع فيها البعض. وتقابل الاستفسارات أيضا بالرد من مكاتب محاماة أو قانونيين ومحاميين يعرضون خدماتهم بمقابل مادي وفي بعض الأوقات يتركون عناوينهم و أرقام هواتفهم للمحتاجين مقابل مبلغ مادي نظير الخدمات.
المزيد من المشاركات
وبين القانونيين والمتطوعين تظهر فئة المحتالين الذين يعرضون خدماتهم مبالغ مقابل مبالغ مالية ليقع الكثير من البسطاء في حبال اغراءاتهم لتوفيق الأوضاع والحصول على اوراق رسمية يتضح لاحقا انها مزوره وتتسبب لحاملهاا في اشكالات قانونية معقدة.
ويلزم فئة من القادمين إلى مصر منازلهم ولا يخرجون إلا لأماكن الخدمات القريبة مضطرين خوفا من القبض عليهم بسبب وضعهم غير القانوني.
أما البعض الآخر فيعيش حياة طبيعية رغم عدم امتلاكهم لوراق رسميه ويتجولون بحرية في الأسواق و يملك بعضهم محلات تجارية صغيرة او كبيرك او يعملون في المصانع وغيرها.
ويكثر الجدل حول اهميه الرسالة الواردة من المفوضيه في حال حجز موعد لالتماس اللجوء إذا ما كانت هذه الرسالة تقنن الوضع قانونيا أم لا.
وتمتلئ صفحات مواقع التواصل باستفسارات للقانونيين ومكاتب المحاماة عن جدوى الكرت الأبيض والكرت الأصفر ومدى حمايته لصاحبه قانونيا. ويفضل للمتقدمين لطلب اللجوء الذهاب بأنفسهم لمباني المفوضية في المحافظات المختلفة ويفضل بعضهم وكيل شخصي للتسجيل عبر رقم الهاتف مقابل مبلغ معقول لا يتعدى 300 جنيه مصري في حال كان موعد المقابلة بعيدا ويحصل آخرون في المفوضية على تواريخ قريبه نوعا ما ولكن يدفع اللاجئ والمتقدم بطلب اللجوء مبلغا أكبر .
وفي سياق متصل يجد السوداني الموجود في مصر نفسه وأسرته في حاله مستمرة من التردد على مباني المفوضية والسفارة السودانيه ومباني الرقم الوطني والجوازات وسط شكاوى من بيروقراطية الإجراءات.
وظهر أكثر من إعلان منسوب للسفارة السودانية بالقاهرة أعيد نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن رحلات عوده طوعية بالباصات عن طريق السفارة غير ان الامر لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
