دعت الأمم المتحدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لعقد مفاوضات غير مباشرة الأسبوع المقبل، لبحث تسهيل وصول المساعدات للمتضررين من القتال وحماية المدنيين.
ويكثف المجتمع الدولي والإقليمي تحركاته لإنهاء الحرب والحد من الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يخلفها القتال الشرس بين الجيش والدعم السريع، والذي دخل عامه الثاني وتمدد إلى ولايات عديدة في السودان.
وأرسل المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، خطاباً إلى رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 26 يونيو الماضي مقترحاً إرسال وفد محدود رفيع المستوى إلى جنيف في العاشر من يوليو الجاري، لبدء نقاشات مع الدعم السريع تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبحسب الخطاب الذي اطلعت عليه “سودان تربيون”، فإن التفاوض سيركز على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان توزيع المساعدات الإنسانية على جميع السكان السودانيين المحتاجين، بجانب بحث الخيارات لضمان حماية المدنيين.
المزيد من المشاركات
وتابع: “الهدف من هذه المناقشات هو تحديد سبل التقدم في التدابير الإنسانية المحددة وحماية المدنيين من خلال وقف إطلاق النار المحتمل”.
وتجئ خطوة لعمامرة استناداً إلى تكليفه من مجلس الأمن، وفقاً للقرار 2740، باستعمال مساعيه الحميدة لوقف القتال في السودان. كما حث مجلس الأمن في قراره بالرقم 2736 الأطراف كذلك على وقف التصعيد في الفاشر، والسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء البلاد، وضمان حماية المدنيين.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام، بالتشاور مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة الإقليميين، تقديم توصيات إضافية لحماية المدنيين في السودان، بالاستناد إلى آليات الوساطة والمساعي الحميدة القائمة. كما حث أطراف النزاع على السعي لوقف فوري للأعمال العدائية مما يؤدي إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن البرهان أعلن هذا الأسبوع رفضهم عرضاً للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار في الفاشر، وشدد على أنهم لن يجلسوا في أي مفاوضات مع الدعم السريع قبل الخروج من المنازل والأعيان المدنية.
ولم يكشف قائد الجيش عن الجهة التي دفعت بالعرض لكنه أشار إلى أن الوسطاء عليهم حث الدعم السريع على الخروج من المنازل ووقف الانتهاكات.
والأربعاء تحدث مساعد القائد العام للجيش، الفريق أول ركن ياسر العطا، عن أربعة شروط للتفاوض مع الدعم السريع، أجملها في استسلام قوات الدعم السريع، لافتاً إلى تحديد 5 معسكرات لنقل قواتهم إليها مع التعهد بعدم التعرض لهم أو استهدافهم ما داموا في تلك المواقع، مع الانسحاب من كافة المناطق السكنية وإخلاء المباني التي سيطروا عليها خلال الأشهر الماضية. ومن بين الشروط تسليم الأسلحة والمعدات القتالية، وإعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، وتسليم المتابعين قضائياً بتهم تتعلق بالانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية “والتي شملت أعمال النهب وجرائم الاغتصاب والتعدي على حقوق المواطنين
