
من جنيف السودان يفضح تورط الإمارات
متابعات – موجز الاحداث – قدمت النيابة العامة السودانية، في بيان رسمي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف يوم الثلاثاء، عرضًا مفصلًا حول حجم القضايا الجنائية التي تم تسجيلها منذ اندلاع النزاع، متهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتورط في دعم قوات الدعم السريع عبر تزويدها بالأسلحة وتجنيد المرتزقة. ودعت النيابة إلى إدانة هذا التدخل واتخاذ إجراءات دولية عاجلة لوقفه.
عرض قضائي شامل والتزام بالمساءلة
النائب العام السوداني ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، انتصار أحمد عبد العال، أوضحت أن مشاركة وفد السودان في أعمال المجلس لا تمثل تراجعًا عن الموقف الرسمي الرافض للقرارين 54/2 و57/2، بل تهدف إلى إبراز جهود السلطات العدلية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وكشفت أن النيابة قيدت أكثر من 131 ألف دعوى جنائية، بينها 366 قضية ضد أفراد من القوات النظامية، وأُحيل نحو خمسة آلاف منها إلى المحاكم، فيما صدرت أحكام قضائية في ما يقارب ألفي قضية حتى الآن.
توثيق انتهاكات جسيمة واسعة النطاق
وخلال استعراضها لانتهاكات قوات الدعم السريع، أكدت عبد العال أن اللجنة وثقت جرائم شملت القتل والاغتصاب والتجنيد القسري والتهجير ونهب الممتلكات، تركزت في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار وكردفان ودارفور. وبلغ عدد القتلى 30,267 شخصًا، إضافة إلى إصابة 43,575 آخرين، وتسجيل 1,866 حالة عنف جنسي. كما اتهمت القوات بمحاصرة مدن رئيسية ومنع وصول المساعدات الإنسانية واقتحام معسكرات النازحين، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
اتهام صريح للإمارات وتأثيرات اقتصادية كارثية
النائب العام أكدت أن التحقيقات أثبتت تورط الإمارات في تزويد قوات الدعم السريع بالعتاد العسكري وتجنيد المرتزقة، وهو ما ساهم في تصعيد الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية. وقدّرت عبد العال الأضرار الاقتصادية الناجمة عن هذا الدعم الخارجي بنحو 771 مليار دولار، مطالبة المجلس باتخاذ موقف واضح من التدخل الإماراتي والضغط لوقفه.
موقف من بعثة تقصي الحقائق والتسييس الدولي
وفي كلمتها، دعت عبد العال إلى إنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس، معتبرة أن عملها خرج عن مساره القانوني وتحول إلى أداة سياسية. وأكدت أن السودان ملتزم بالتعاون الدولي، لكنه يرفض التسييس في تقارير وآليات حقوق الإنسان.
نفي لاستخدام الأسلحة الكيميائية وإعلان لجنة وطنية للتحقيق
وردًا على الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، نفت النائب العام هذه المزاعم، مشددة على التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وأعلنت عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في هذه الادعاءات بما يتوافق مع المعايير الدولية.
انتقادات للمنظمات الدولية ورد قوي على الإمارات
كما وجهت عبد العال انتقادات لبعض المنظمات الدولية متهمة إياها بالانحياز لصالح قوات الدعم السريع. وأكدت أن السودان سيتخذ إجراءات قانونية ضد تلك الجهات عبر لجنة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة. وفي ردها على مداخلة وفد الإمارات بشأن حياد اللجنة الوطنية، قالت إن على ممثل الإمارات العودة إلى تاريخ بلاده والدولة التي صاغ علماؤها دستورها، مؤكدة رفض السودان لأي تشكيك خارجي في نزاهة لجانه الوطنية أو استقلالية مؤسساته العدلية.












الموجز كلى وشامل وممتاز