ضوابط جديدة لـ الذهب في السودان..
متابعات _ موجز الأحداث _ خطوة وُصفت بأنها تحول نوعي في سياسات إدارة الموارد المعدنية، أصدر بنك السودان المركزي قرارًا يقضي بمنع الشركات من شراء أو تصدير الذهب المستخرج من التعدين الأهلي أو من مخلفات الشركات، وحصر هذه العمليات على البنك المركزي أو الجهات التي يفوضها رسميًا.
وأوضح البنك في منشور عمّمه على المصارف، أن عمليات الشراء ستتم حصريًا عبر شركة مصفاة السودان للذهب، وبأسعار تستند إلى مؤشرات البورصة العالمية والسوق المحلي، ما يعكس توجهًا رسميًا لإحكام الرقابة على سوق الذهب والحد من التهريب والتلاعب بالأسعار.
وفي ما يتعلق بالتصدير لأغراض التصنيع أو إعادة التصدير، سمح البنك للمصارف بإتمام الإجراءات المصرفية، شريطة الالتزام بضوابط محددة تشمل الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة، استخراج شهادة المواصفات والمقاييس، وتقديم شيك مصرفي أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب المراد تصديره.
كما ألزم البنك الجهات المصدرة بإعادة الذهب المرسل بغرض التصنيع أو إعادة التصدير خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الشحن، محذرًا من فرض عقوبات تصل إلى الحظر المصرفي الكامل في حال الإخلال بالضوابط.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من مساعي البنك المركزي لإحكام السيطرة على مورد استراتيجي يؤثر مباشرة على استقرار الاقتصاد الوطني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات معقدة ناجمة عن الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.
