الإمارات تتخذ قرار جديد إتجاه السودانيين
متابعات _ موجز الأحداث _ أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، قرارًا يقضي بتجميد منح تأشيرات السياحة والعمل لمواطني تسع دول ابتداءً من العام المقبل 2026، وذلك وفق ما نشره الموقع الرسمي المعني بشؤون التأشيرات في دولة الإمارات. ويشمل القرار مواطني السودان، ليبيا، اليمن، لبنان، أفغانستان، أوغندا، الصومال، الكاميرون، وبنغلادش، فيما لم تكشف السلطات الإماراتية عن الأسباب المباشرة وراء هذا التوجه المفاجئ.
ويأتي القرار في سياق توترات سياسية متصاعدة بين الإمارات والسودان، بعدما أعلنت الخرطوم مؤخرًا اعتبار أبوظبي “دولة عدوان” متهمة إياها بدعم وتمويل قوات الدعم السريع. وقد ردت الخرطوم بسحب بعثتها الدبلوماسية من أبوظبي، بينما أغلقت الأخيرة أجواءها وموانئها أمام حركة الطيران والبضائع السودانية.
ويرى مراقبون أن تجميد التأشيرات يتجاوز كونه قرارًا إداريًا ليحمل أبعادًا سياسية مرتبطة بالصراع القائم في المنطقة، متوقعين أن يزيد من تعقيد العلاقات بين الخرطوم وأبوظبي. كما حذر محللون من أن الخطوة قد تترك آثارًا إنسانية واقتصادية مباشرة على آلاف الأسر السودانية التي تعتمد على فرص العمل في الإمارات، فضلًا عن انعكاسها على التحويلات المالية التي تمثل موردًا مهمًا للاقتصاد السوداني.
ومن المنتظر أن يثير القرار ردود فعل دبلوماسية من الدول المعنية، خاصة وأن بعضها يرتبط بعلاقات استراتيجية أو اقتصادية مع الإمارات. وفي السياق ذاته، دعا خبراء ودبلوماسيون سابقون إلى مراجعة القرار بما يراعي مصالح المواطنين الأبرياء بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وفتح قنوات للحوار الدبلوماسي تجنب المنطقة مزيدًا من التوتر والتصعيد.
