خبير يعلق على إصدار بنك السودان ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه
متابعات _ موجز الأحداث _ أعلن بنك السودان المركزي اليوم الخميس عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، إلى جانب طبعة ثانية من فئة الخمسمائة جنيه، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لتسهيل التعاملات النقدية وسط تدهور مستمر في قيمة الجنيه السوداني، بينما أثارت جدلاً واسعاً بشأن انعكاساتها على التضخم واستقرار السوق.
وأوضح البنك، في منشور رسمي، أن الفئتين الجديدتين تم تصميمهما وفق مواصفات فنية وأمنية متطورة تشمل الأبعاد والألوان والعلامات التأمينية والمائية وموقع الأرقام التسلسلية، إضافة إلى علامات بارزة لمساعدة المكفوفين، مؤكداً أن الهدف من الإصدار هو تحسين جودة التداول النقدي ومكافحة التزوير في الأسواق المحلية.
غير أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات القرار على الاستقرار المالي، إذ اعتبرت الصحفية الاقتصادية نازك شمّام أن الخطوة “تعكس لجوء السلطات إلى حلول نقدية سهلة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية”، مشيرة إلى أن سعر الدولار تجاوز 3500 جنيه في السوق الموازي، وأن “إصدار فئة جديدة بهذا الحجم سيزيد من السيولة النقدية ويُفاقم التضخم”.
وأضافت شمّام في تصريح لـ”الترا سودان” أن “طباعة العملة دون غطاء نقدي حقيقي أو احتياطي من الذهب تمثل مغامرة خطيرة”، لافتة إلى أن غياب الاحتياطي النقدي سيؤدي إلى تراجع أكبر في قيمة الجنيه، في وقت يشهد فيه السودان أزمة مالية حادة بسبب الحرب الدائرة وانكماش الإيرادات العامة.
كما أشارت إلى أن فقدان الثقة في العملة الوطنية بات “ظاهرة متنامية”، إذ يفضّل المواطنون الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية أو الذهب والعقارات، ما يزيد من صعوبة استقرار السوق المحلي. وانتقدت توقيت القرار، معتبرة أنه “غير مناسب في ظل الانكماش الاقتصادي وضعف الإيرادات الحكومية”.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد طرح في نوفمبر 2024 عملات جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، ضمن خطة لإعادة هيكلة النظام النقدي بعد انتشار أوراق مزيفة وتفاقم السيولة خارج المصارف. وتأتي خطوة إصدار فئة الألفي جنيه الحالية في سياق محاولات البنك للسيطرة على الكتلة النقدية، رغم استمرار التحديات الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد.
