مجلس السيادة يقرر بشأن مصير رئيس الوزراء وتعديلات دستورية وشيكة
متابعات _ موجز الأحداث _ مصادر مطلعة عن اجتماع غير معلن جرى مؤخراً بين مبعوث من مجلس السيادة – لم تُسمِّه المصادر – ورئيس الوزراء د. كامل إدريس عقب عودته من سويسرا بعد زيارة استمرت أسبوعين، أكد مكتبه أنها خُصصت لبحث تطورات الأوضاع في السودان.
ووفقاً للمعلومات، جدد مبعوث السيادة ثقة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس في رئيس الوزراء، مع التوافق على إجراء تعديلات دستورية محدودة تمهّد لتغيير بعض الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وكان إدريس قد صرّح في سبتمبر الماضي بأن وزراء حكومة الأمل يخضعون لفترة تقييم تمتد ثلاثة أشهر، وأن الاستمرار سيكون فقط لمن يحقق أداءً لا يقل عن 80% وفق معايير مكتبه التنفيذي.
من جانبه، رجّح الناشط السياسي عثمان العطا—استناداً لنقاشات جانبية—أن يشهد التشكيل الوزاري المقبل دمجاً لعدد من الوزارات ذات المهام المتقاربة مثل الزراعة والري والثروة الحيوانية، إلى جانب إلغاء مناصب المستشارين واستحداث وزارات جديدة متخصصة بينها وزارة للكهرباء.
كما أشار إلى وجود مقترحات تشمل تشكيل مجلس تشريعي قومي، ولجنة لصياغة الدستور، إلى جانب لجنة شعبية للمصالحات المجتمعية. ووفق تقديراته، فإن ديسمبر القادم قد يشهد حراكاً سياسياً واجتماعياً واسعاً، وزيارات لقيادات دولية بارزة دعماً لمرحلة الانتقال.
ورغم ذلك، يواجه إدريس انتقادات متزايدة خلال نحو ستة أشهر من تولّيه المنصب، إذ يرى مراقبون أنه لم يُحدث التغيير الذي وعد به عند تشكيل “حكومة الأمل”، وأن أداء حكومته اتسم بالبطء، خاصة في الملف الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
