تصريحات ياسر العطا تفجّر جدلاً واسعاً وتضع المؤسسة العسكرية في مواجهة أسئلة الشرعية والقانون

تصريحات ياسر العطا تفجّر جدلاً واسعاً وتضع المؤسسة العسكرية في مواجهة أسئلة الشرعية والقانون

متابعات _ موجز الأحداث _ أثارت التصريحات التي أدلى بها مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق ياسر العطا، بشأن استعداده لتنفيذ انقلاب عسكري على أي حكومة مدنية تُنتخب ديمقراطياً، حتى لو كان خارج الخدمة، موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والقانونية. واعتبر محللون أن حديث العطا يشكل تهديداً صريحاً للنظام الدستوري ويكشف موقف المؤسسة العسكرية من التحول المدني.

تهديد يُصنّف “جريمة كبرى” وفق القوانين المحلية والدولية

خبراء قانونيون أوضحوا أن ما جاء على لسان العطا ليس مجرد رأي سياسي، بل إعلان نية لارتكاب جريمة ضد الدولة، مؤكدين أن القانون الجنائي السوداني وقانون القوات المسلحة ونصوص القانون الدولي يجرّمون التحريض أو التهديد بالانقلاب، مع عقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وأكد محامون أن المواد 21 و25 و26 و50 و65 من القانون الجنائي السوداني تجرم أي فعل يهدف لتغيير النظام بالقوة أو التحريض عليه، حتى في حال عدم وقوع الانقلاب فعلياً، لأن مجرد الإعلان يُعد استكمالاً للركن المادي للجريمة.

وقال المحامي معز حضرة، عضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، لموقع سكاي نيوز عربية إن تصريحات العطا “تشكل تهديداً واضحاً لتقويض أي نظام مدني مستقبلاً”، داعياً إلى توقيفه والتحقيق معه فوراً “إن كانت الأجهزة العدلية تعمل باستقلالية”.

الجيش بين السياسة والشرعية

يرى مراقبون أن تصريحات العطا تؤكد استمرار تدخل الجيش في المشهد السياسي منذ انقلاب أكتوبر 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة عبدالله حمدوك، والذي سبقته عقود من الانقلابات العسكرية منذ استقلال السودان.

ويشير محللون إلى أن هذه التصريحات تعكس قناعة متجذرة داخل المؤسسة العسكرية بأن السلطة يجب ألا تنتقل إلى المدنيين، وهو ما يعتبرونه عاملاً رئيسياً في الأزمة السياسية التي سبقت الحرب الحالية.

القيادي في تحالف “صمود” بابكر فيصل قال إن تهديد العطا “يكشف العقلية التي ينظر بها العسكر لإرادة الشعب”، مؤكداً أن هذه التصريحات لا تستهدف قوة سياسية محددة، بل “جوهر العملية الديمقراطية نفسها”.

اتهامات بارتهان الجيش لتنظيم الإخوان

عدد من المراقبين ربطوا بين تهديدات العطا ومحاولات الجيش — بحسب وصفهم — إجهاض أي مسار يقود لسلطة مدنية، مشيرين إلى أن ذلك ظل أحد أسباب الاحتقان السياسي والحرب.

الكاتبة الصحفية رشا عوض قالت إن تصريحات العطا “تؤكد أن الجيش تحول إلى كيان سياسي وليس مؤسسة قومية مهنية”، مضيفةً أن المؤسسة العسكرية التي تموّل من المال العام “لا يحق لقادتها إطلاق تصريحات ضد فئات من المواطنين أو التعامل معهم كخصوم سياسيين”.

وحذرت عوض من تبعات “استخدام القوة النظامية في الصراع السياسي”، معتبرة أن ذلك يهدد السلم الأهلي وينزع عن الجيش صفة القومية.

يرى محللون أن تصريحات العطا جاءت في لحظة سياسية حساسة، ما جعلها محط انتقاد واسع باعتبارها تقوّض مبادئ الدولة المدنية وتعيد طرح سؤال جوهري: هل يمكن للجيش السوداني أن يبتعد عن السياسة؟

وبينما يدعو قانونيون إلى مساءلة العطا، تؤكد قوى مدنية أن ما قاله يمثل “إنذاراً جديداً” حول طبيعة الصراع بين مشروع الدولة المدنية ومراكز القوى العسكرية.