قرارات حاسمة بشأن التحصيل غير القانوني 

قرارات حاسمة بشأن التحصيل غير القانوني 

متابعات _ موجز الأحداث _ عقدت لجنة التحصيل غير القانوني صباح اليوم اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف، وبحضور وزير المالية د. جبريل إبراهيم رئيساً مناوباً، ووكيل وزارة المالية، وممثلي الجهات ذات الصلة، وذلك بقاعة مجلس الوزراء.

وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمحاربة التجنيب داخل مؤسسات الدولة، وتشديد الضوابط التي تمنع أي عمليات تحصيل خارج الموازنة العامة، سواء على المستوى الاتحادي أو الولائي. كما شددت على ضرورة تعزيز قدرات الفرق الرقابية لمنع التحصيل غير المقنن في الطرق القومية والعابرة بين الولايات.

واتفق الأعضاء على إزالة نقاط التحصيل في الطرق القومية والاعتماد الحصري على أنظمة التحصيل الإلكتروني، بما يضمن ضبط الأداء المالي، وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام، وتقليل مخاطر التداول النقدي.

وأكدت اللجنة أهمية التنسيق المحكم مع النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لمعالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات، إلى جانب مكافحة الممارسات السالبة في النقاط الأمنية والطرق القومية.

وفي ختام الاجتماع، تقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف على ولايات البلاد لمتابعة تنفيذ القرارات والتأكد من الالتزام بها. كما شددت اللجنة على أهمية الدور الإعلامي في رفع مستوى الوعي المجتمعي ودعم الجهود الوطنية لإنهاء التحصيل غير القانوني.

ويُذكر أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وإحكام الرقابة على المال العام من خلال نظام التحصيل والسداد الإلكتروني.