عاجل .. السعودية تلغي المقابل المالي
متابعات _ موجز الأحداث _ أفادت مصادر رسمية بأن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أقرّ قرارًا بإلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي، وذلك استنادًا إلى توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويأتي القرار ضمن حزمة سياسات حكومية تستهدف دعم القطاع الصناعي وتمكينه، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع الوطنية، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، ويدعم استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تعكس توجه القيادة نحو تطوير الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى بناء اقتصاد صناعي قوي ومرن قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل نوعية.
وفي سياق متصل، أشار القرار إلى اعتماد تطبيق المقابل المالي على شحنات المتاجر الإلكترونية، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم القطاعات الإنتاجية الوطنية وتنظيم الأنشطة التجارية الرقمية، بما ينسجم مع مسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة في المملكة.
